«النواب» يوافق على اتفاقية تسهيل قرض بمليار يورو من الاتحاد الأوروبي لسد عجز الموازنة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية 573 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية تسهيل القرض الخاص لمساندة الاقتصاد وعجز الموازنة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى ضمن حزمة مالية، وذلك بحضور وزير المالية.
قرض بمليار يورو من الاتحاد الأوربي
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاتفاقية حيث أكد أن الاتفاق سبق أن وافق عليه المجلس، والاتفاق الحالي هو استكمال لقرار رئيس الجمهورية السابق على قرض بقيمة مليار يورو ضمن تمويلية من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد ومشروعات الطاقة وإدارة الهجرة والاقتصاد الأخضر ومشروعات الصحة وتدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأضاف الفقي أن القرض يتضمن شروطًا ميسرة للسداد على 35 سنة، من بينها فترة سماح لمدة 10 سنوات وفائدة بأقل من 3% وهي أعلى من النسب العالمية، ونسبة التيسيرات والمنح فيها تصل إلى 50%.
النواب
حزمة كبيرة عبارة عن منح وقروض
وقال الفقي إن الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو (حوالي 7 مليار دولار) تتضمن منحًا وقروضًا بتيسيرات كبرى لدعم الاقتصاد وسد عجز الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه، قال أحمد كوجك، وزير المالية، بكلمته خلال الجلسة العامة إن القرض هو جزء من حزمة كبيرة عبارة عن منح وقروض على مدى زمني لشركات خاصة واستثمارات خاصة لتمويل المشروعات، وهو استكمال للاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع وزير المالية قائلًا: 'إن الدين الخارجي تم خفضه بالفعل خلال الفترة الماضية بقيمة 3 مليار و200 مليون دولار، حيث انخفض حجم الدين الخارجي من 82 مليار دولار إلى 79 مليار دولار وبالتالي قل الدين'.
وقال الوزير أيضًا: 'نسير على نفس النهج من أجل تخفيض الدين الخارجي ولم يضف للدين الخارجي أي دين، والخطة التي تسير عليها الدولة هي السيطرة على الدين الخارجي وتأتي الحزمة المالية مع الاتحاد الأوروبي جزءًا من خطة الدولة للإدارة المالية للدين، مشددًا على أن الدين الخارجي في اتجاه النزول والانخفاض، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتضمن منحًا جيدة وقروضًا ميسرة لدعم الاقتصاد المصري'.