وزير الكهرباء: الشركات الإماراتية لها دور حيوي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، جاء اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
تعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة
ورحب الدكتور محمود عصمت بالوزير الإماراتي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات الشقيقة، وبخصوصية العلاقة بين الشعبين، والتي تنعكس دائمًا في علاقات قوية ومواقف أخوية تدعم الاستثمار وتفتح المجال أمام المستثمرين في كلا البلدين للعمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وأشار إلى الدور الحيوي والفعال للشركات الإماراتية التي تتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئاتها التابعة، خاصة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء، وذلك في إطار خطة العمل ومزيج الطاقة واستراتيجية التوسع في الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
تعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاونًا كبيرًا وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترحب دائمًا بالتعاون مع الشركات الإماراتية في إطار استراتيجية التوسع في الطاقة المتجددة، بما في ذلك إدخال تكنولوجيا تخزين الطاقة عبر أنظمة البطاريات، لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة على مدار اليوم، ومواجهة أوقات الذروة، وحماية الشبكة الكهربائية الموحدة.
وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الشركات الإماراتية تعتبر شريك نجاح وتحظى بكل الدعم في ظل الاستثمارات المتنوعة في قطاع الطاقة المتجددة.
مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية
وأضاف الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
وأوضح أن مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية تُنفذ من خلال الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، مع الالتزام بإزالة العقبات التي قد تعيق دور الاستثمار الخاص في دعم الاقتصاد القومي واستراتيجية مزيج وأمن الطاقة.