«آليات الشفافية والاستجابة للشكاوى».. وزيرة التنمية المحلية تستعرض أمام «النواب» استراتيجيات الوزارة

تستعرض الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.
بيان وزيرة التنمية المحلية أمام النواب
كما تستعرض وزيرة التنمية المحلية جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
img src="https://cnn-arabic-images.cnn.io/cloudinary/image/upload/w_1920,c_scale,q_auto/cnnarabic/2022/08/13/images/219352.jpg" jsaction="" class="sFlh5c FyHeAf iPVvYb" style="max-width: 1920px; height: 280px; margin: 0px; width: 420px;" alt="جلسة طارئة لمجلس النواب المصري السبت للنظر في "أمر مهم".. وأبو العينين لCNN: كل الأمور واردة - CNN Arabic" jsname="kn3ccd" aria-hidden="false"
النواب أرشيفية
5 محاور لخطة عمل وزارة التنمية المحلية
ومن المقرر أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ، حيث سيتضمن المحور الأول سعي وزارة التنمية المحلية لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية، من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة ، كما يتضمن المحور الثانى استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
كما يتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، ويتضمن المحور الرابع التزام وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
كما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة للتوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.