كيف تسهم قمة البريكس في تعزيز الصادرات المصرية لتحقيق الأهداف المستهدفة؟.. خبير يوضح

قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن قمة البريكس الأخيرة شهدت تحولات استراتيجية، تعزز من فرص مصر في زيادة صادراتها نحو مستويات مستهدفة طموحة، لا سيما في ظل اهتمام دول البريكس، والتي تشمل الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع الدول الناشئة، حيث أن دعوة مصر للانضمام إلى عضوية مجموعة البريكس، سيفتح أمامها آفاقًا اقتصادية مهمة.
قمة البريكس
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة ل « أهل مصر»: تكمن أهمية مجموعة البريكس في أنها تُمثل أسواقًا استهلاكية ضخمة، ولديها احتياج متزايد للسلع والموارد، مما يتيح لمصر فرصة فريدة لتوسيع نطاق صادراتها إلى هذه الأسواق، ومع توجه البريكس للتعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري، ستكون مصر قادرة على تجاوز بعض العوائق المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية، مما يجعل عمليات التصدير أكثر استقرارًا ويسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تفتح قمة البريكس الأبواب أمام الصادرات المصرية في القطاعات الزراعية والصناعية، إذ يعتبر سوق الهند والصين من أكبر الأسواق استهلاكًا للمنتجات الغذائية، ويمثلان وجهات رئيسية للصادرات الزراعية المصرية مثل القطن، والتمور، والخضراوات، كما أن روسيا والبرازيل تستوردان المنتجات الصناعية المصرية كالأثاث والمستلزمات الكيماوية.
دعم الصادرات المصرية
أوضح أحمد، أن انضمام مصر للبريكس سيفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة من دول المجموعة، حيث قد يتم توجيه استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتصنيع، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، إضافة إلى ذلك، ستتمكن مصر من تبادل التكنولوجيا والمعرفة مع دول، مثل الصين وروسيا، ما يُسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي ويُسرع من تحسين جودة السلع المصدرة.
وأكد، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يعزز الصادرات المصرية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية أو تقديم تسهيلات لوجستية، كما يسهم في زيادة تنافسها في الأسواق الخارجية، فبدلاً من تحديات الوصول إلى بعض الأسواق العالمية بسبب ارتفاع التكاليف، سيتوفر لمصر نظام اقتصادي يدعم ويسهل التصدير دون قيود.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تستهدف رفع معدلات صادراتها إلى نحو 100 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، وقمة البريكس تعد إحدى الركائز الأساسية للوصول لهذا الهدف، إذ إن الانضمام إلى البريكس يمكن أن يكون حافزًا لفتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يحقق نموًا مستدامًا للصادرات المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.