«برلمانية الوفد»: اشتراط موافقة المجالس المحلية وإقرار الرسوم يعرض قانون البناء لعوار دستوري

أشاد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتعديلات قانون البناء، مؤكدًا أن الدولة المصرية شهدت وثبات كبيرة جدًا في مجال التشييد والبناء وتجاوزت الثروة العقارية في مصر حوالي 12 تريليون جنيه، ويساهم القطاع العقاري بنسبة 24% من حجم الناتج القومي لمصر.
تعديلات قانون البناء
وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسة العامة، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008: 'القانون جاء بعد 6 سنوات عجاف من قوانين الاشتراطات البنائية وإلغائها وتعديلات قانون البناء، فأن يأتي هذا الخير مرة واحدة، هي خطوة نشكر عليها الرئيس السيسي والحكومة، خاصة أن هناك بعدًا آخر مهم جدًا وهو حجم العمالة في القطاع العقاري حيث بلغ عدد العاملين بقطاع البناء حوالي 14% من سوق العمل في مصر، ومع إضافة بقية القطاعات المرتبطة به مثل العاملين بالكهرباء، الغاز، الصرف الصحي وشبكات التليفون سوف تتخطى النسبة ال 25%، جميعهم كانوا بدون عمل، وأن الأوان قد حان لأن يكون لهم دور في بناء مصر الحديثة'.
وانتقد طارق عبد العزيز ما جاء في تفصيلات قانون البناء من اشتراط موافقة المجلس الشعبي المحلي، قائلا: 'كيف يستقيم ذلك وليس لدينا مجالس محلية؟، ثانيًا، ما نص عليه القانون بأن القانون خول للمحافظين سلطة تقدير الرسوم، وهذا يعرض القانون للإبطال لمخالفته للدستور الذي يقر بأن لا رسوم إلا بقانون'.
وأعلن طارق عبد العزيز موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على تعديلات القانون، مؤكدًا: إن كنا نرى ضرورة إقرار مزيد من التعديلات، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وبالرغم من تلك الأرقام الإيجابية لا يزال الطلب في القطاع العقاري أكبر بكثير من المعروض والسوق المصري من أنجح الأسواق بشهادة جميع المتخصصين والمراقبين، وكل هذه المؤشرات تؤكد أهمية القطاع العقاري في مصر ويحتم تنظيمه لما يمثله من أهمية كبرى للاقتصاد الوطني'.
الشيوخ
التعديلات عالجت أوجه قصور كبيرة
وتابع طارق عبد العزيز: حسناً فعلت الحكومة بهذه التعديلات بما يتوافق ويتناسب مع التحديث الذي طرأ على المجتمع ويتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة، وأثمن هذه التعديلات التي عالجت أوجه قصور كبيرة جدًا وتصدت للمخالفات وحددت المسؤوليات والاختصاصات، ولكن هل هذا كافٍ؟ بالطبع ليس كافٍ، قانون البناء أقولها بالمعنى البلدي القطاع العقاري هو (مصارين) الاقتصاد المصري ويهم 120 مليون مواطن وإن كانت الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا النوع من الاقتصاد لتنظيمه ولكن هناك إرث ثقيل يحتاج إلى تنظيم... نريد ثورة تشريعية حقيقية في هذا المجال.
الانتهاء من الأحوزة العمرانية
وطالب رئيس برلمانية الوفد الحكومة بعدد من المطالبات، قائلا: 'أولاً ضرورة وحتمية الانتهاء من جميع الأحوزة العمرانية بجميع الأقاليم والمحافظات والقرى، وتحديد جدول زمني نهائي تلتزم به الحكومة، وثانيًا التفرقة بين الاشتراطات البنائية والتراخيص في مباني المدن والحضر عن مباني الريف، فلا يستقيم الأمر أن تطبق نفس الشروط على مبنى في الزمالك ومبنى في عزبة أو نجع صغير في محافظتنا، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حصل عليها أبناء الريف، ومنحتها لهم القيادة السياسية'.
وأضاف: 'ثالثًا، ابتكار وإضافة محافظ وأنظمة تمويل عقاري داخل البنك الزراعي المصري (بنك الفلاحين) الذي أعتبره هو أب للفلاح المصري حتى يتمكن المزارعون في جمهورية مصر العربية من إيجاد أوعية ومنافذ تمويل للبناء لأبنائهم وأسرهم في المستقبل بشروط ميسرة، مع ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر والاهتمام بملف تصدير العقار، وأخيرًا دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه من عدمه'.