برلماني: اشتراطات البناء الجديدة تحقق مصلحة المواطن أولا

ثمن النائب، حشمت ابو حجر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،جهود الحكومة فى متابعتها لتطبيق ضوابط و اشتراطات البناء، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمرانى، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، معقبًا:" اشتراطات البناء تهدف إلى الحفاظ على تنظيم منظومة البناء بالكامل ، وجميعها تصب فى صالح المواطن فى المقام الأول".
و أوضح " أبو حجر " فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن المعضلة الأساسية التى تعاني منها مصر في الوقت الحالى ، تتمثل فى غياب مفهوم إجراءات السلامة، و الحماية المدنية، لافتًا إلى أن إقرار إجراءات الحماية المدنية والسلامة ضمن تلك الاشتراطات ستحكم عملية البناء فى مصر ، وتجعلها تسير بشكل جيد، تفاديا لكل المشاكل التي شهدناها مرخرًا.
وعن نشر ثقافة تطبيق هذه الضوابط بين المواطنين للأخذ بها، شدد عضو لجنة الإسكان عن التنويه بشكل كامل بضرورة الأخذ بها ، لاسيما تطبيق اشتراطات السلامة الأمنية، و ضرورة توقيع العقوبات على كل من يخالفها وفقا للقانون،معقبًا:" هدفنا الأول هو حماية المواطن والحفاظ على سلامته " .
جدير بالذكر أن استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعا أمس، الأثنين ، حضره كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التى تتم حاليًا سعيًا لسرعة العمل على عرض الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة على مجلس الوزراء فى صورتها النهائية، وذلك بهدف إعلانها، وبدء تطبيقها، خاصة أنه قد حدثت نقاشات عدة بشأنها مع أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمرانى، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، لافتا إلى ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من حدوث انهيار لعقار جسر السويس، وما سبقه، يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية مُحكمة لمواجهة هذه المخالفات، ومؤكدًا ضرورة العمل على إرساء ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك يأتي لصالح المواطنين، وليس ضدهم.

وتقدم المهندس عماد حمودة بالشكر على الدعوة لهذا الاجتماع حيث تعد المرة الثالثة للدعوة للقاء في شهر، مشيرًا إلي أن ذلك يدل على مدى التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المهندس عماد حمودة إلى أنه تم عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية على نواب البرلمان، وأن الاجتماع الذى عُقد بحضور الوزراء المعنيين قد شهد العديد من المناقشات الجادة، وكذا الإجابة على جميع الاستفسارات المطروحة من جانب النواب.
وطرح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب عددًا من المقترحات بشأن هذه الاشتراطات، كما طرح عددًا آخر من المقترحات تتعلق بمشروعات قوانين يتم مناقشتها حاليًا، منها ما يتعلق بتعديلات قانون البناء، وكذا قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وثمن المهندس عماد حمودة المبادرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تستهدف خفض فائدة التمويل العقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مشيرًا إلى أنه يقترح أن تذهب أيضًا لقطاع الزراعة في الأماكن الجديدة المستهدفة.
من جانبه، عقب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ما طرحه النواب بشأن تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا ما يتعلق بالقانون رقم 144، كما تناول جهود الوزارة في إطار خطة تطوير الأسواق العشوائية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المناقشات التى دارت بمجلس النواب حول الاشتراطات البنائية كانت بناءة جدًا، موضحًا أنه تم الاخذ بما طرحه النواب خلال المناقشات المختلفة للاشتراطات البنائية، مؤكدًا أن القرار الخاص بالإيقاف كان للأنشطة السكنية فقط، أما الأنشطة الخدمية وخلافه فلم يتم إيقافها.
وأشاد وزير الإسكان بمستوى التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في شأن عدد من مشروعات القوانين، وخاصة ما يتعلق بقانون البناء، مشددا على عدد من الاستفسارات الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وكذا ما أثير بشأن تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء.
بينما أكد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة فى ضبط النمو العمراني، قائلًا: سنساهم في عرض وشرح هذه الاشتراطات للمواطنين في كل المحافظات، وفى هذا الصدد قدم رئيس الوزراء الشكر على هذا الطرح، مؤكدًا أن هذا سيسهم في توعية المواطنين بأهمية وضرورة تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة.