سيناريوهات اقتصاد الحرب| خبير: 5 تأثيرات على مصر.. والحكومة: لدينا خطة قوية لمواجهة أي تداعيات (تقرير)

تناول رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي قضية 'اقتصاد الحرب' وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن البلاد تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة الأوضاع العالمية المضطربة، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، لا سيما عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي قد أدت إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات، مما أثر على الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.
اقتصاد الحرب
ومن جانبه، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أن مفهوم اقتصاد الحرب، يشير إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تنشأ بسبب النزاعات الجيوسياسية الكبرى، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بشدة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مصر.
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة ل «أهل مصر»، أن الحكومة المصرية تعمل بجد للتكيف مع هذه التحديات من خلال تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار المحلي، ودعم المنتجات الوطنية لتقليل الاعتماد على الواردات، كما أنها تسعى إلى تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لتأمين إمدادات السلع الاستراتيجية والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، موضحًا أن هناك العديد من تأثيرات 'اقتصاد الحرب' على الاقتصاد المصري متعددة، وتشمل عدة جوانب رئيسية:
1. ارتفاع أسعار السلع الأساسية
أكد الخبير الاقتصادي، أن أحد أبرز تأثيرات اقتصاد الحرب على مصر، هو الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية مثل القمح، الوقود، والزيوت، نظرًا لاعتماد مصر الكبير على استيراد القمح، وكون روسيا وأوكرانيا من أكبر المصدرين عالميًا، تسببت الحرب في اضطرابات في سلاسل التوريد، مما أدى إلى زيادة حادة في الأسعار، وهذا الارتفاع أدى إلى زيادة في تكاليف المعيشة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المواطنين.
2. تضخم وارتفاع أسعار الطاقة
وأوضح أحمد، الحرب أيضًا أثرت على أسعار الطاقة عالميًا، بما في ذلك النفط والغاز، وهما مصدران أساسيان لمصر، والتي تستورد جزءًا من احتياجاتها من الوقود، تأثرت بارتفاع التكاليف، وهذا الارتفاع في تكاليف الوقود انعكس على أسعار النقل والإنتاج المحلي، مما زاد من ضغوط التضخم وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات.
3. تباطؤ حركة المشروعات
وأشار إلى أن الأوضاع العالمية تسببت في تباطؤ حركة بعض المشروعات الكبرى، خصوصًا تلك التي تعتمد على التمويل الخارجي أو استيراد مواد البناء. مع ارتفاع تكاليف المواد الخام مثل الحديد والخرسانة، أصبحت تكاليف تنفيذ المشروعات القومية أعلى مما كان متوقعًا، ورغم أن الحكومة المصرية تعمل على مواصلة هذه المشروعات، إلا أن وتيرة التنفيذ تأثرت بسبب الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
4. انخفاض الاستثمار الأجنبي
واستطرد أن تأثرت مصر أيضًا بانخفاض التدفقات الاستثمارية نتيجة عدم الاستقرار العالمي، حيث يخشى المستثمرون من المخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة في ظل أزمات اقتصادية عالمية، وهذا الانخفاض في الاستثمار يحد من قدرة الاقتصاد على النمو بوتيرة سريعة، ويؤثر على قدرة الحكومة في تمويل مشروعات التنمية.
إضافي.
5. التأثير على قطاع السياحة
وأشار الخبير الاقتصادي، أن الحرب أضرت بقطاع السياحة، الذي يعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، والسياح من روسيا وأوروبا يشكلون نسبة كبيرة من الزوار إلى مصر، وتراجع أعدادهم نتيجة القيود الاقتصادية، وحالة عدم اليقين العام أدى إلى انخفاض إيرادات السياحة.
سيناريوهات الحكومة للتعامل مع اقتصاد الحرب
وفي السياق ذاته، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية في حالة تصاعد أحداث الصراع في المنطقة، إذ يتم العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون احتياطي استراتيجي قوي.
وأشار الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي، إلى أن مفهوم اقتصاد الحرب الذي تحدث عنه رئيس الوزراء اليوم، المقصود منه هو أن تكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي، يتم اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة.
وأكد متحدث الحكومة أنه يتم العمل بشكل مستمر على توفير الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، كما أنه تم وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة في المنطقة، معقبًا: «لدينا خطة للتعامل مع كافة الأمور، ونعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات في حالة حدوث مشاكل كبيرة في العالم والمنطقة».