هاني دنيا: مصر تحقق قفزة كبيرة في قدراتها السيبرانية وتحتل المركز 12 عالميًا على مؤشر GCI

حجم السوق الحالية يصل إلى 225 مليار دولار مع توقعات بالنمو ل500 مليار بحلول 2036
قطاع الأمن السيبراني المصري في حاجة لتوسيع قاعدة الكوادر البشرية الماهرة
الأمن السيبراني قد يشكل شريانًا للاقتصاد وداعما للناتج القومي الإجمالي
توفير حوافز تشجيعية مالية وإدارية ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد هاني دنيا خبير تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الى ان القدرات المصرية على صد الهجمات السيبرانية قد شهدت قفزة كبرى تضارع ما حققته مصر من انجازات على مستوى البنية الأساسية ومنظومة الطرق , وذلك على جميع المستويات سواء على مستوى البنية التحتية او على مستوى قدرات التشغيل وقدرات العمل.
وأكد دنيا خلال لقاءه مع برنامج اوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار على التطور الكبير الذي حققته المبادرة المصرية للأمن السيبراني في مجال الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات في فترة قصيرة لاتتجاوز عامين , حيث كشف مقياسا Global Cybersecurity Index (GCI) , ان مصر تمكنت من تجاوز 11 مراكز عالمية لترتفع من المركز 23 الى المركز 12 عالميا في القدرة على مجابهة التهديدات السيبرانية وتحقيق أبعاد الأمن السيبراني.
واشار هاني دنيا إلى أن مقياس GCI قد أظهر أن مصر تمكنت من بناء منظومة تشريعية تنظم قطاع الأمن السيبراني اضافة الى انجاز مصر الكبير على مستوى بناء القدرات البشرية مع إدخال مقررات حول الأمن السيبراني في الجامعات المصرية ومنحة ال ITI. حيث يهتم المؤشر بقياس 5 ركائز اساسية وهي التدابير القانونية او التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني ، ثانيا التدابير التقنية او فِرق الاستجابة لحوادث الحاسوب (CIRTs/CERTs)، ثالثا التدابير التنظيمية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (NCS)، ورابعا بناء القدرات او التعليم والتدريب واخيرا التعاون الدولي والإقليمي. حيث قامت مصر بمجهودات علي مستوي كل هذه الركائز مما انعكس علي تقدم مصر الكبير.
حديث خبير الأمن السيبراني مع النيل للأخبار تناول بالتحليل طبيعة قطاع الأمن السيبراني عالميا حيث يعد هذا القطاع ضمن القطاعات الاكثر نموا ، فقد كان حجم القطاع في 2023 حوالي 225 مليا دولار ، بينما المتوقع هو ان يصل الحجم الي 500 مليار دولار بحلول عام 2036 ، مما يشكل نموا كبيرا ومضطردا. وعلي مستوي الشركات العالمية فقد تعهدت سابقا في عام 2021 شركة ميكروسوفت باستثمار 20 مليار دولار علي مدار خمس سنوات ، مما يعتبر ارتفاع 4 اضعاف المبلغ السابق سنويا . بينما تعهدت شركة جووجل في نفس العام باستثمار مبلغ 10 مليارات دولار للتقدم في مجال الامن السيبراني.
ومؤخرا فقد اطلقت ميكروسوفت مبادرتها الكبيرة تحت مسمي Microsoft Secure Future Initiative (SFI) ويعد برنامج متعدد السنوات والذي اطلقته الشركة في نوفمبر 2023 لتعزيز الحماية السيبرانية عبر منتجاتها وخدماتها. يهدف البرنامج إلى مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة والتي تستهدف بشكل خاص البنية التحتية الحيوية، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وممارسات هندسة البرمجيات الجديدة.
ترتكز المبادرة على ثلاثة مبادئ أساسية:
الأمان في التصميم (Secure by Design): يتم دمج الأمان من البداية في تصميم أي منتج أو خدمة.
الأمان الافتراضي (Secure by Default): تُفعل الحماية السيبرانية تلقائيًا وتتطلب أقل جهد ممكن من المستخدمين.
الأمان في العمليات (Secure Operations): تُحسن آليات الأمان والمراقبة باستمرار لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.
خبير الأمن السيبراني كشف أيضا في حديثه عن فرص كبيرة لقطاع الأمن السيبراني في حال الحصول على حصة 5% من حجم السوق المستقبلي والتي ستقدر قيمتها بمبلغ 25 مليار دولار، وذلك شريطة تبني حزمة من السياسات المتنوعه لجزب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي ومن هذة المقترحات
1- إعفاءات ضريبية و صناديق دعم حكومية
2- برامج تعليم وتدريب: إطلاق برامج تدريبية وتعليمية لتعزيز المهارات في مجال الأمن السيبراني، مما يجعل الدولة مصدرًا للكفاءات المتخصصة في هذا المجال.
3- التوافق مع المعايير الدولية: اتباع المعايير الدولية مثل ISO 27001 وGDPR، مما يعزز مصداقية الدولة في الساحة العالمية ويجذب المستثمرين المهتمين بتوسيع أعمالهم على مستوى العالم.
4- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تقديم دعم خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن السيبراني يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
فعلى مستوى توسيع قاعدة الكوادر البشرية أكد هاني دنيا على اتساع سوق الأمن السيبراني العالمي بشكل كبير على نحو جعل به عجز يصل الى 4 مليون وظيفة تحتاج الى من يشغلها في هذا السوق , مشيرا الى وجود مجالات أعمال عن بعد للشركات المصرية لتقديم خدمات عن بعد لشركات كبرى عالمية او محلية خاصة بتحليل بيانات ومراقبتها Security Operation Center SOC من خلال كوادر الأمن السيبراني المصرية الماهرة,كما يمكن تقديم خدمات ال Incident Response IR او خدمات ما بعد الحدث ، الأمر الذي يسهم بدوره في توسيع سوق الأمن السيبراني في مصر وزيادة حجمه وقدرته في الحصول على حصة أكبر من السوق العالمي.
كما أكد هاني دنيا على ان سوق الأمن السيبراني المصري مازال في حاجة الى المزيد من الاستثمارات في مجال بناء الكوادر المهنية الماهرة بما يمكن من الحصول على أعلى حصة ممكنة من سوق 4 مليون وظيفة عالميا عبر العديد من الوسائل المتاحة عن بعد بكثافة حاليا.
غير أن خبير الأمن السيبراني نبه إلى أن توسيع قاعدة الكوادر المهنية الماهرة في مجال الأمن السيبراني لا يتوقف على فقط الاستثمار الخاص او الدولة ولكنه يرتبط أيضا بإرادة الشباب واشار الى حالة توافر المعلومات حاليا متمثلة في الكورسات والبرامج التعليمية المتطورة المجانية على شبكة الانترنت لخلق الكوادر الجديدة للأمن السيبراني سواء من خلال مواقع شركات ميكروسوفت و جوجل او الجامعات مثل جامعة هارفارد والتي اتاحت الكثير من محاضرات الامن السيبراني بالمجان علي موقع YouTube ، كما تقدم منحة ال ITI المجانية تدريبا لمدة 9 اشهر منها 6 اشهر متخصصه في الامان السيبراني.
في حديثه عن الأمن السيبراني وأهميته الدولية، أوضح هاني دنيا أن الأمن السيبراني يعد عنصرًا حيويًا لحماية الدول، خاصة تلك التي تواجه تهديدات تستهدف أجهزتها الحيوية في ظل الاضطرابات السياسية. وأشار إلى أن الهجمات السيبرانية تأخذ أشكالًا متعددة، منها الهجمات المدعومة من دول والهجمات السياسية التي ينفذها ناشطون مثل Anonymous، بالإضافة إلى الهجمات المرتبطة بالاحتيال التي تستهدف الأفراد مقابل فدية.
دنيا بيّن أن هناك مستويات مختلفة من الهجمات السيبرانية؛ الأول يستهدف الدول والمؤسسات الحيوية، مثل الهجمات المدعومة من الحكومات لتحقيق أهداف استخباراتية أو سياسية أو عسكرية، كما حدث في أوكرانيا التي تعرضت لهجوم تسبب في انقطاع الكهرباء. النوع الثاني هو 'نشاط القرصنة' (Hacktivism)، حيث يستخدم القراصنة مهاراتهم لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية. أما النوع الثالث فهو هجمات الفدية مثل هجوم 'WannaCry' الذي استهدف أجهزة الكمبيوتر عالميًا وكلف العالم خسائر كبيرة، تقدر ب 8 مليارات دولار.