خبير اقتصادي: زيادة أسعار البنزين والسولار 10% قريبًا

ازدادت تساؤلات المواطنين حول ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة في تشكيلها الجديد، بشأن تحريك سعر السولار ضمن المنتجات البترولية في مصر خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية
وبحسب الموازنة العامة، زادت فاتورة الدعم من 532.8 مليار جنيه (11.1 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية 2023/2024 إلى 635.9 مليار جنيه (13.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بنسبة زيادة 19.3%، بسبب ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية بقيمة 35.1 مليار جنيه (731.3 مليون دولار) لتصل إلى 154.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار).
زيادة أسعار الوقود
من جانبه، علق محمد محمود، الخبير الاقتصادي، وعضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، على أن المنتجات البترولية تأتي أهميتها في كونها عامل مؤثر في تكلفة جميع السلع تقريبًا، وبالتالي فإن تسعير المنتجات البترولية يشكل عامل مؤثر في نسبة التضخم، وكذلك على حركة الأسواق بشكل عام .
وأضاف محمود في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن تسعير المنتجات البترولية في مصر، يأتي ضمن لجنة حكومية مستقلة تبحث أليات تسعير كل ثلاثة أشهر وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، وبعض المعطيات، التي تشمل حجم الإنتاج المحلي وحجم الاستيراد، وسعر الصرف وسعر العالمي لبرميل النفط.
تسعير المنتجات البترولية في مصر
وتوقع الخبير الاقتصادي، زيادة في أسعار الوقود والسولار بنسبة لا تزيد عن 10% قريبًا، وذلك لضمان التأمين والتحوط من خطر قلب الاقتصاد العالمي، موضحا أن العامل الهام في تسعير المنتجات البترولية في الوقت الحالي، هو تحرك سعر الصرف، وارتفاع سعر الصرف الرسمي الفعلي عن سعر الصرف التقديري في الموازنة العامة للدولة.
أسعار الوقود والسولار
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لابد من دراسة وجود صندوق يساهم في تغطية المخاطر، وفروق الأسعار البترولية في الموازنة العامة للدولة، وذلك لمزيد من التحوط، والمساهمة في خفض عجز الموازنة مع مراعاة البعد الاجتماعي، وخصوصية الحالة المصرية في تسعير المنتجات البترولية.
وأشار محمود، إلى أن هناك اعتبارات أخرى يمكن مراعتها عند اتخاذ قرار التسعير هذا الربع، و من المرجح أن يتم رفع سعر المنتجات البترولية خلال العام الجاري، وذلك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.