تعرف على جهود تطوير التعليم تنفيذًا لتكليفات الرئيس للحكومة الجديدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وشدد الرئيس السيسي خلاله توجيهات للحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستوري على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة، وموجهاً بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
ونرصد أبرز جهود تطوير منظومة التعليم :
- وضعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ملف التعليم على رأس أولوياتها من خلال خطة لتطوير المنظومة التعليمية وفقا للمعايير الدولية خاصة وأن التعليم أصبح ضرورة حتمية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتغير وظائف المستقبل وأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولة عن 25.5 مليون طالب في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي حيث سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطبيق منظومة جديدة للتعليم تقوم على أهمية التعلم وليس الحفظ والتلقين وامتلاك الطلاب للمهارات التي تمكنهم في المستقبل حيث جرى تطوير 48 منهجا جديدا وفق المعايير الدولية وهذا بداية من مرحلة رياض الأطفال ثم مرحلة التعليم الأساسي، حيث تم الإنتهاء من مرحلة الصف السادس الابتدائي وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فمن المخطط أن يجري تطبيق مناهج مطورة بداية من العام الدراسي المقبل تستهدف جودة حياة الطالب وأسرهم وتركز على المهارات والأنشطة العملية والأنشطة الأكاديمية لمراعاة اتجاهات الطلاب وميولهم نحو العمل الفني والتي تظهر في مراحل مبكرة وفي الوقت نفسه تسعى الوزارة إلى تطوير نظام التعليم الثانوي من خلال تطبيق نظام تعليم يمتاز بالمرونة يمكن الطلاب من المعارف والمهارات الأساسية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والإجتماعية والإنسانية.
- كذلك يستهدف تعزيز قدرات التفكير النقدي والتحليلي ومهارات البحث والابتكار وتنمية وعي الطلاب بالقضايا والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية إلى جانب تمكين الطلاب من الاستخدام الفاعل والآمن للتكنولوجيا الحديثة وفي التعليم الجامعي وضعت الدولة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى 2030 والتى ترتكز على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالى وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومي.
إنجازات متنوعة
- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد إنجازات متنوعة حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة حكومية وشهد تصنيف التايمز البريطانى زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة إلى 12 جامعة فيما شهد تصنيف شنجهاى إدراج 16 جامعة مصرية فى مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميا فى 54 تخصصا علميا وشهد تصنيف US News العالمي للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية كما تم تنفيذ العديد من الحقائب التدريبية للمعلمين من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين لتمكين أعضاء هيئة التعليم والارتقاء بمستوى أدائهم المهني والارتقاء بمستويات الأداء التدريسي للمعلمين وتوفير فرص التنمية المهنية المتميزة لهم لبناء الشخصية القيادية المتمكنة إداريا والقادرة على مواجهة تحديات العصر وهو ما ترجمته الرؤية الجديدة للنظام التعليمي من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.
انتقاء المعلمين الجدد
- وضعت الوزارة آلية لانتقاء المعلمين الجدد تعتمد على اختيار الأكفأ لأن المعلمين هم الذين سيحدثون الحراك والتغيير والتطوير ومن أبرزها المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة التي تستهدف اختيار مديري المدارس من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين باعتبارهم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس وتحقيق نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر وتدريبهم من خلال منحة لمدة 6 أشهر ويحصلون على دبلومة في القيادة والأمن القومي، حيث تم تخريج 350 مدير مدرسة وتم إلحاقهم بالمدارس.
- التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وتهيئة المدارس للطلاب لتحسين مناخ التعليم وفقا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.
- وهناك العديد من الخطوات نجحت وزارة التربية والتعليم ممثلة في هيئة الأبنية التعليمية في تحقيقها في مجال الإنشاءات التعليمية، حيث بلغ إجمالي مشروعات إنشاء المباني المدرسية التي تم تسليمها خلال الفترة من 1/7/2014 حتى الآن عدد 8236 مشروعا بإجمالي 127450 فصلا.
- كما تم زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل الدولية والمدارس الرسمية الدولية، حيث بلغ إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة 'التوكاتسو' اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
وتحظى المدارس الرسمية الدولية "IPS"8– باهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يوجه دائما بضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس والارتقاء بمستوى جودتها حيث تعد هذه المدارس مشروعا قوميا يقدم نموذجا تعليميا متميزا بجودة عالمية وتمثل هذه النوعية من المدارس خطوة مهمة تخطوها الدولة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، وتوفير تعليم متميز بأسعار مناسبة، وتلبية لرغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة.
التطورات العالمية للثورة الصناعية ا
- وهناك أيضا مدارس مصر المتكاملة للغات، والتي تعد مدارس حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة وتهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 وتقوم بتطبيق القيم والمهارات الحياتية عمليا وتقليل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات البحث والعمل الجماعي كما نجحت الوزارة في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني، وذلك نتيجة تزايد الإقبال على الالتحاق بمدارس التعليم الفني، حيث أظهرت الإحصائيات أن في عام 2018 كانت نسبة التقدم من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتعليم الفني 45%، وأصبحت الآن 57% عام 2023 كما قفزت مصر 67 مركزا في مؤشر المعرفة المصري والمؤشر الفرعي للتعليم الفني والتقني، حيث احتلت المركز 46 عام 2023 مقارنة بعام 2022، بعد أن كانت في المركز 113 عام 2013.
منظومة التعليم الفني وفق رؤية مصر 2030
- وسعت الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم الفني وفق رؤية مصر 2030 ليكون محور التقدم الصناعي في مصر كما أن الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024 – 2029 أحد أهدافها الأساسية التشغيل وربطه بسوق العمل خاصة وأن مشكلة التعليم الفني في الماضي كانت تتمثل في نقص التدريب العملي، وبذلك عدم الحصول على فرص عمل لخريجيه بينما الآن التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية تعطي هذه الفرصة بتدريب الطلاب في المصانع وإكسابهم المهارات العملية التي تمكنهم من سوق العمل كما أن تعاون القطاع الخاص من أصحاب المصانع والشركات مع الوزارة من خلال المشاركة في الاختبارات النهائية وتقييم الطلاب أثناء الاختبارات العملية يعطي الفرصة لهؤلاء الطلاب في الالتحاق بالعمل في هذه المصانع، وتؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، كما أن بعض الدول الأوروبية تطلب الفنيين من خريجي هذه المدارس كما تسعي الوزارة إلى التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي يصل عددها الآن إلى 71 مدرسة، ومستهدف وصولها إلى 100 مدرسة بنهاية 2026، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية Sector Skill Councils وإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص