رئيس «الفيدرالي الأمريكي» يكشف أسباب صعوبة خفض «الفائدة»

كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن التعجل في خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة "ستكون له عواقب كبيرة على التضخم".
وأوضح باول، في تصريحات عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت معدلات الفائدة للمرة السابعة على التوالي، الأربعاء، أنه يتوقع استقرار الفائدة عند مستوى 5.1% بحلول نهاية العام الجاري، على أن تتراجع إلى 4.1% خلال العام المقبل.
وقال رئيس الفيدرالي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل العمل من أجل استقرار الأسعار، كما أنه يتوقع بقاء الضغوط التضخمية ملحوظة في الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الجاري والمقبل.
ولفت إلى ارتفاع محتمل لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بأعلى من التوقعات هذا العام.
وقال: "سنواصل العمل لضمان عودة التضخم لمستهدفاته عند 2%".
وفي خطوة تتماشى مع التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وظلت معدلات الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم عند مستوى 5.25 و5.5%.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إن الاستثمارات واصلت نموها في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن سوق العمل الأمريكي "حافظ على قوته"، كما أن البطالة استقرت عند مستوى 4%".
وقال باول إن المهاجرين واصلوا دعم الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه توقع أن تستقر البطالة عند مستوى 4% في 2024، وأن ترتفع إلى 4.2% خلال العام القادم.