«سلعة آه.. فلوس لا».. رفض شعبي من خطورة الدعم النقدي المقترح من الحكومة والتموين

زهدي الشامي: النقدي «بتاع حكومات» والعيني للفقراء.. والحكومة فشلت 10 سنوات في حل التضخم
برلمانية: التحويل قرار تضخمي .. وعلى الحكومة إعادة النظر في متطلبات صندوق النقد الدولي
أثار مقترح الحكومة مع وزارة التموين بفرض دعم نقدي بدلا من الدعم العيني من سلع وخدمات، جدلا بين المواطنين، رافضين استبدال حصصهم من السلع الاستراتيجية المهمة التي يعتمد عليها المواطن في مواصلة عيشه، بمبلغ مالي قد تقل قيمته في حالة حدوث تضخم أو تعويم أو ارتفاع لقيمة الدولار.
بالتواصل مع الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أكد أن الدعم النقدي للمواطن أفضل كثيرا، فهو يحصل على نصيبه من أموال الدعم كاملة دون استفادة القائمين على منظومة الدعم أو تخصيص مبالغ للشحن والنقل والتوزيع الخاص بالسلع.
وأوضح ل«أهل مصر»، أن إجمالي دعم الخبز والسلع يصل إلى 190 مليار جنيه، تُصرف 50% منها بداية من تصنيع إلى توزيع حتى تصل في يد المستهلك، ولكن إذا كان مخصص له 5 جنيهات يصله في شكل سلعة بجنيهان والفارق يُصرف على تلك العمليات.
وتابع أن تحويل الدعم إلى نقدي سينعش حركة الشراء في السوق، ويعمل على وجود تنافسية على سبيل المثال في أفران الخبز السياحي، وفي حالة التنافس ستزيد الجودة والحجم بدلا مما نراه تلك الأيام من تقليص الحجم وزيادة السعر.
خبير اقتصادي: الدعم النقدي بتاع حكومات
أما الدكتور زهدي الشامي الخبير الاقتصادي، كان له رأي آخر، وقال إن هناك تحذيرات من تحويل الدعم إلى نقدي، لأن الحكومة ليست مؤهلة لهذه الخطوة في ظل التضخم العالي، كما أنه لا يوجد ثقة بعدما فشلت في حل التضخم 10 سنوات متتالية.
وأضاف «الشامي» ل«أهل مصر»: «كانت الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على أن يهبط معدل التضخم على مدار سنتين من 2016 إلى 2018 برقم أحادي 'أي أقل من 10' ولم يحدث، في حين نشهد تضخم يصل حتى الآن إلى 35% وهذا رقم كبير».
ولفت إلى أن أسباب الأزمة الحقيقية هي أن الحكومة لم تضبط سياستها الاقتصادية ومكامن هدر الموارد: «الهدر هنا ليس ال10 مليار فارق العيش 'الفرق الزائد من 90 ل100 مليار' ولكن الهدر في القطاعات الأخرى»، واصفًا الدعم النقدي «بتاع الحكومات» أما العيني للفقراء.
وتابع الخبير الاقتصادي: «المواطن لم يثق في حصوله على الدعم النقدي كاملا، فهناك شكوك لخفضه لعدم وجود ثقة في الحكومة، والدليل كان من المقرر وقف الزيادات على شرائح الكهرباء في عام 2022، ولكن بسبب السياسات الاقتصادية التي فشلت بها الحكومة والتضخم والتعويم، نعود للأزمات من جديد».
برلماني: الحكومة لا يحق لها تحويل الدعم دون آلية
وقال النائب عبد المنعم إمام، إن الحكومة لا يحق لها تحويل الدعم دون آلية، فهي اتخذت قرار رفع سعر الخبز المدعم «فجأة» دون حوار مجتمعي ودون موافقة من مجلس النواب، رغم جدية هذه القضية التي كانت تتطلب مناقشة الحكومة مع هذه الجهات.
وأضاف ل«أهل مصر»، أن قرار الحكومة برفع العيش 400% في بلد أغلب شعبه من الفقراء يأكلون خبز فقط، قرار يمس قضية أمن اجتماعي، ولا بد من وجود حرص على هذا الأمن، متسائلا هل أزمة الموازنة في مصر ال100 مليار المخصصة للخبز؟ الدولة حددت للمواطن على البطاقة 50 جنيه في الشهر منذ 8 سنوات أي 600 جنيه في السنة ثابتة لم تتغير.
برلمانية: تحويل الدعم إلى نقدي قرار تضخمي
أما النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أكدت أن قرارات تحويل الدعم إلى نقدي قد تكون تضخمية بطبعها، والتضخم يمس القوى الشرائية لمحدودي الدخل بشدة ويخفضها، مع العلم أن هناك توقعات بحدوث تضخم الشهر المقبل وفقا للمؤشرات.
وأضافت، أن الحل الأمثل لابد أن يكون في زيادة الانتاج بكل أنواعه سواء السلع الغذائية أو الاستهلاكية الأخرى بأنواعها، مؤكدة أنها تتقدم حاليا بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، تطالب خلاله الحكومة بأن تعيد النظر في متطلبات صندوق النقد الدولي المرتبطة بدعم المواطن البسيط للحد من عجز الموازنة.