الحكومة ترفع سعر أردب القمح وسط فرحة عارمة للمزارعين.. وخبراء: القرار جاء دعمًا للفلاح المصري

تحرص الحكومة بشكل مستمر على دعم المزارع المصري ورفع عوائده الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاجية من المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي.
ووافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، على زيادة سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025 إلى 2000 جنيه ل إردب القمح 23 قيراطًا ونصف القيراط.
يأتي هذا القرار دعمًا للمزارعين المصريين، إذ إنه سبق تحديد سعر استرشادي 1600 جنيه ل الإردب.
وأسهم القرار حسب الخبراء في حدوث فرحة عارمة بين المزارعين على مستوى الجمهورية، حيث اعتبروا أن القرار يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين.
ويعد قرار الحكومة برفع سعر توريد القمح خطوة إيجابية لدعم الإنتاج وتحفيز المزارعين، ويتوقع أن يُساهم هذا القرار أيضًا في زيادة كمية القمح التي يجرى توريدها للحكومة، وهو الأمر الذي يسهم في تأمين احتياجات البلاد من القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تحقيق توازن في الهامش الربحي للمزارع
في هذا الصدد، قال المهندس مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، هذا القرار لن يكون له تأثير على سعر الخبز في المخابز، لأن القمح الذي يجرى استلامه، هو القمح الخاص بالتوريد لهيئة السلع التموينية فيما يخص الخبز المدعم، التابعة لوزارة التموين.
وأكد أن قرار الحكومة بزيادة سعر إردب القمح ل 2000 جنيه حقق توازن الهامش الربحي للمزارع وقضى على فكرة بيعه في السوق السوداء باعتباره بادرة لرفع هامش ربح المزارع ل 30% مقارنة بتسعيرة توريده الأولى المقدرة ب 1600 التي لا تحقق أي مكتسبات للمزارع.
وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة ل 'أهل مصر'، إلى أن موعد صدور القرار مناسب كونه جاء قبل بدء موسم الحصاد المنتظر انطلاقه الشهر المقبل الأمر الذي سيعطي للمزارع الفرصة في تقدير احتياجاته وحسم موقفه من التوريد للوزارة أيضًا، ولكن وضع استراتيجية استرشادية قبل بدء زراعة محصول القمح وتحديد سعر توريده قبل موسم الزراعة من المؤكد أنه سيسهم بشكل كبير في توسيع الرقعة الزراعية لمحصول القمح وسيرفع من إنتاجنا المحلي خاصة أن محصولا استراتيجيا للبلاد.
وأكد ملك أنه في حال عدم صدور قرار رفع توريد إردب القمح ل 2000 جنيه كان من المؤكد أن جميع الفلاحين والمزارعين سيلجئون لتخزينه أو بيع في السوق السوداء، حيث إن التسعيرة السابقة والمقدرة ب1600 جنيه لا تحقق أي هامش ربحي للمزارع ولا تصل لسعر تكلفتها في بعض الأحيان.
خبر مهم ومفرح لجميع المزارعين
في نفس السياق، قال الحاج حسين أبو صدام، إن إعلان الحكومة عن زيادة سعر توريد القمح من السعر الاسترشادي السابق البالغ 1600 جنيه إلى 2000 جنيه، خبر مهم ومفرح لجميع المزارعين، مشيرًا إلى أن هذا الخبر بعد جهود مكثفة من قبل المزارعين لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح في مصر.
وأضاف نقيب الفلاحين، أنه الخبر يأتي في وقت مناسب قبل الموسم المقبل للزراعة، مشيرًا إلى أن السعر الجديد يمكن أن يحفز المزارعون على زراعة المزيد من الأراضي، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية في الأراضي الحالية.
وتوقع صدام أن يصل إجمالي الإنتاج للقمح في مصر إلى تسعة ونصف مليون طن، وهو الأمر الذي يزيد من كمية التوريد المحلي إلى الحكومة إلى 4 ملايين طن، لكن الأهم من ذلك هو دعم الحكومة للمزارعين وتحفيزهم على الاستمرار في زراعة القمح في الأعوام القادمة، كما هو معلوم، حيث يعتمد الشعب المصري بشكل كبير على المنتجات القمحية، خاصة في صناعة الخبز المدعمة، وهذا القرار يأتي في إطار دعم الحكومة للمزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
وأكد نقيب الفلاحين، أن هذا القرار سيوفر للحكومة كميات كبيرة من العملة الصعبة أيضًا، إذ إنه سيجرى تقليل كمية الاستيراد من القمح الخارجي، وهذا بدوره سيسهم في تحسين الاقتصاد المصري وتقليل العجز في الميزان التجاري.
زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية
على صعيد متصل، قال عامر حامد الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة سعر توريد إردب القمح المحلي إلى 2000 جنيه، يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية بشكل كبير، الأمر الذي يوفر العملة الصعبة التي كانت تنفقها الدولة في استيراد تلك المحاصيل من الخارج ويحقق مخزونا استراتيجيا آمنا.
وأشاد الشوربجي، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفلاح المصري، إذ إنه شهدت الفترة الراهنة اهتمامًا غير مسبوق لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل.
وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هذه الزيادات المتتالية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح أمرًا مهمًا يساعد الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية المتعلقة بالدولار والعمل على توفير الأمن الغذائي أيضًا.
وطالب الشوربجي الحكومة بالاستمرار في التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في سيناء والساحل الشمالي والوادي الجديد والتوسع أيضًا في مشروعات الصوب الزراعية مع اتباع النظم العالمية في ترشيد استهلاك المياه.
وأكد عضو مجلس النواب أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح وقصب السكر والذرة.