اقتصادي: ارتفاع الدولار الجمركي يوثر بالسلب على قطاع الصادرات

قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدولار الجمركي يشير إلى زيادة قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف «خضر»، في تصريح خاص ل«أهل مصر»، أنه عند إجراء عمليات التجارة الخارجية، يحدث هذا الارتفاع نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في معدلات الفائدة، والتضخم، والتوترات السياسية والاقتصادية العالمية.
ارتفاع أسعار الواردات
وأوضح أن تأثير ارتفاع الدولار الجمركي على أداء السوق والسلع الأساسية، يمكن أن يكون له تأثير كبير من خلال ارتفاع أسعار الواردات حيث عندما يرتفع الدولار الجمركي، يزيد سعر السلع المستوردة التي تشتريها البلاد، مضيفًا أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع، وبالتالي زيادة أسعار السلع الأساسية المحلية.
وأضاف أن لذلك تأثير على قطاع الصادرات، حيث ارتفاع الدولار الجمركي يمكن أن يؤثر سلبًا على قطاع الصادرات، حيث يجعل المنتجات المصدرة أكثر تكلفة وأقل تنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات وتقليل الإيرادات النقدية للبلاد، بالإضافة إلى تضخم الأسعار، حيث ارتفاع الدولار الجمركي قد يزيد من ضغط التضخم في الاقتصاد المحلي.
وتابع أنه إذا كانت البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات، فإن ارتفاع تكاليف الواردات سيؤدي إلى زيادة التكلفة العامة للسلع، مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد من تضخم الأسعار.
ارتفاع الدولار الجمركي
وتابع أنه له تأثير على الاستثمارات الأجنبية، حيث يؤدي ارتفاع الدولار الجمركي إلى تقليل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، عندما يزيد سعر العملة المحلية، يمكن أن يتراجع الاهتمام بالاستثمار في البلاد، وبالتالي يقلل من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنقدية التي تتدفق إلى الاقتصاد.
ويري الخبير الاقتصادي، أنه من أجل التعامل مع تأثير ارتفاع الدولار الجمركي، يمكن اتخاذ عدة سياسات اقتصادية منها سياسات نقدية حيث يمكن للبنك المركزي أن يتبنى سياسات نقدية للتعامل مع ارتفاع الدولار الجمركي وتأثيره على الاقتصاد، حيث يمكن رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل النزيف النقدي من البلاد، مشددًا على ضرورة تنفيذ سياسات التيسير الكمي لزيادة السيولة في الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي.
سياسات التجارة الخارجية
كما يمكن للحكومة النظر في تعديل سياسات التجارة الخارجية لتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات ، حيث يمكن أن تشمل هذه السياسات توفير الحوافز للشركات المصدرة وتوسيع قاعدة الصادرات إلى أسواق جديدة.
التنمية الصناعية
كما يمكن للحكومة الاستثمار في دعم الصناعات المحلية وتطويرها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث تشمل هذه السياسات توفير التمويل والتسهيلات للشركات المحلية، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار في الصناعات الرئيسية.
التحفيز الاقتصادي
وأشار إلى أنه من خلال تنفيذ سياسات التحفيز الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الطلب المحلي، حيث يمكن زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات البنية التحتية وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية لتعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي.
سياسات التضخم والاستقرار الاقتصادي
وأشار إلى أنه يجب أن تهتم الحكومة بمكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، وبالتالي تنفيذ سياسات مالية ومالية متينة للحد من التضخم والحفاظ على الثقة في العملة المحلية.