المؤبد والمصادرة.. برلمانية تطالب بتغليظ العقوبة لردع مافيا الإتجار بالعملات الأجنبية

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتغليظ عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال، لردع مافيا الإتجار بالعملات الأجنبية في السوق السوداء وكل من تسول له نفسه ممارسة نشاطات خارج القنوات الشرعية، وتؤثر سلبا على الاقتصاد المصري؛ وتزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن البسيط.
وأضافت أن العقوبات الواردة في قانون البنك المركزي لم تعد رادعة ل مافيا الإتجار بالعملات الأجنبية في السوق السوداء؛ حيث إن المادة 126 مكرر التي تم إضافتها لقانون رقم 88 لسنة 2003 والخاصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تغليظ العقوبة لردع مافيا الإتجار بالعملات الأجنبية
جاء ذلك في طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة أمل سلامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ ومحمد معيط وزير المالية؛ وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي؛ بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الانفلات الكبير في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء.
وقالت النائبة أمل سلامة أنه في ظل الغياب التام للرقابة على السوق السوداء، وعدم ردع المخالفين، شهد سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية ارتفاعا غير مسبوق، بالسوق الموازية، مما ساهم في احتكار واشتعال أسعار السلع والمنتجات والمواد الخام المحلية والمستوردة، ما أدى إلى خفض بعض المؤسسات المالية العالمية تصنيف مصر الائتماني، نتيجة تراجع معدلات التمويل الأجنبي وارتفاع خدمة الدين.
الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب ساهمت في زيادة عدد المضاربين على العملات
وأكدت أن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على الدولار، ساهم في زيادة عدد المضاربين على العملة الأجنبية، وشجع بعض الشركات للقيام بسحب الدولار من السوق السوداء، فضلا عن قيام بعض المواطنين بشراء الدولار باعتباره أصبح أحد الأدوات الاستثمارية الآمنة، إلى جانب الذهب والعقارات، في ظل التقلبات الشديدة التي شهدها سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بعدما وصل سعر الدولار إلى 50 جنيها، مقابل 30.90 جنيها للسعر الرسمي للدولار في البنوك.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن التلاعب في سعر صرف الدولار، لم يقتصر على السوق المحلي فقط، بل امتد أيضا إلى المصريين في الخارج، حيث يقوم سماسرة السوق السوداء بجمع الدولارات والعملات العربية والأجنبية من العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها إلى ذويهم إلى مصر بالجنيه، وبالتالي لا تدخل تلك العملات إلى البنوك المصرية، ما أدى إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج والتي تعد أهم موارد الدخل القومي من العملات الأجنبية، فضلا عن تأثر السياحة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالبت النائبة أمل سلامة الحكومة بضرب بيد من حديد على المضاربين بالدولار في السوق السوداء، لوضع حد لانفلات سعر الصرف، وتغليظ العقوبات على المتلاعبين، لعودة الاستقرار لسعر صرف العملات الأجنبية، والذي يؤدى إلى استقرار أسعار السلع والمنتجات والمواد الخام المحلية والمستوردة.