الوكيل: الرئيس شدد على حتمية الشراكة مع قطر.. ومنتدى الأعمال المشترك سيركز في 4 محاور

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال كلمته اليوم في منتدى الأعمال المصري القطري أن المنتدى سيركز على أربعة محاور رئيسية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شدد على حتمية الشراكة مع قطر.
وقال إن المحور الأول هو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
منتدى الأعمال المصرى القطرى
وأضاف أن المحور الثاني هو 'الإعمار' ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق ومواني ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويسبموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وأفريقيا، وكذا لإعادة إعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
الشراكة مع قطر
وأضاف الوكيل أن المحور المحور الثالث هو 'التعاون الثلاثي' من خلال تكامل مراكزنااللوجيستيةوالصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الوطن العربي وكامل القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي، ودول الافتاوالميركوسور، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية،
وتابع بأن المحور الرابع هو تفعيل اتفاقية التيسير العربية لتنمية تبادلنا التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الإقليمية.
التصدير إلى دول الجوار
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على حتمية الشراكة مع قطر، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري لافتا إلى أننا نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، حيث سيقوم القطاع الخاص المصري، بدعم كامل من الدولة بالعمل على التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق المحلي، ولكن للتصدير إلى دول الجوار، هذا بالطبع بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة وبالمثل في البنية التحتية في أفريقيا ودول الجوار، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلي ممكن. وفي هذا الإطار فإن خبرة مصر التي أشاد بها العالم في تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية في زمن قياسي ستكون داعمة في هذا المجال مثل مضاعفة القدرة الكهربائية المتاحة، وكذا إنتاج الغاز، و9000 كيلومتر من الطرق السريعة، وعاصمة جديدةو22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك في أعوام معدودة كما تشارك الثروة المتاحة من الحزم التدريبية الدولية المعربة، وتدريب المدربين، للتعجيل بخلق فرص عمل لأبنائنا، وكآلية فاعلة لجذب الاستثمارات.
وأشار الوكيل في كلمته على ضرورة أن نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية في كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والإجرائية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وغيرها ولا بد نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشتركلمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.