هل يضع قصف غزة «التطبيقات والبرمجيات» في مرمى المقاطعة؟

(الجميع على قلب رجل واحد) فقبل شهر انطلقت عملية طوفان الأقصى لمواجهة عمليات الاحتلال الصهيوني ضد أهالي غزة حتى رد الاحتلال بعملية قصف مستمر تجاوز معها عدد الشهداء 10 آلاف فرد حتى سعى القاصي والداني لمحاولة التضامن مع هذا الشعب الأعزل في ظل الإبادة الجماعية التي نفذت ضده فكان للتكنولوجيا نصيب من محاولة تقديم هذا الدعم من خلال منادة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة للاحتلال سواء شركات التطبيقات والبرمجيات والأجهزة الإلكترونية ومقدمي التقنيات.
سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لذلك حاولت «أهل مصر» التعرف على كيفية عمل مقاطعة ووسائل تنفيذها وتأثيرها على سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لمحاولة استكشاف تأثير ذلك على التكنولوجيا المحلية.
مقاطعة منتجات تطبيقات قطاع التكنولوجيا والاتصالات
قال تامر أحمد، خبير التكنولوجيا وريادة الأعمال، إن مقاطعة منتجات تطبيقات قطاع التكنولوجيا والاتصالات يمكن تنفيذها عندنا يكون عندنا بديل لها ضاربا مثال باحدي شركات البرمجيات التي نفذت برنامج لاجتماعات على الانترنت بديل لزووم ولذلك يمكن بمنتهى البساطة الاستغناء عن تلك المنتجات موضحاً أنه حلول السوفت ويرز والابليكيشنز خاصة في لمجال إدارة النظم وسحابة التخزين وتصميم التطبيقات كلها يوجد لها بدائل مصرية أو عربية يمكن استخدامها بدلا من الأجنبية الداعمة للصهاينة وأكد تامر أن المقاطعة تشمل كل السلع التي يمكن مقاطعتها طالما يوجد لها بديل وليس هناك ضرر لمقاطعتها منوها أنه بالنسبة للمنتج التكنولوجي لدينا يكون المعيار الأساسي هو القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية مشيراً إلى أنه يمكن تنفيذ المقاطعة بنحو يصل إلى 90% لكن السبب في في عدم تنفيذها هو متلازمة عقدة الخواجة لأن المصريين يعتمدون على المنتجات المستوردة.
منتجات تكنولوجية على أعلى مستوى من التنافسية
وشدد «تامر» على أن مصر لديها شركات تقدم منتجات تكنولوجية على أعلى مستوى من التنافسية العالمية خاصة بمجال السوفت فلا نحث الناس على المقاطعة دون بديل ولكن هناك شركات محلية (تتواصل معي بشكل مستمر) وتقدم حاسبات شخصية وساعات ذكية بجودة كبيرة وتكلفة مناسبة ولديها إمكانيات جيدة جدا ولكن ينقصها حصولها على فرصة ودعم فلا مانع لذلك .وكشف تامر تأثير المقاطعة على الاقتصاد المصري متابعا أن الشركات تنقسم إلى جانبين الاول هي المنتجات التي لها بدائل كثيرة لكنها اختفت بسبب كثرة الاعتماد على المستورد مثل الساعات الذكية دي منتجات على فكرة مصرية على عالية جدا وتقدر تنافس فلا داعي للاعتماد على المنتج الاجنبي منها وبالتالي دول المقاطعة بتاعتهم بسيطة وسهلة وتأثيرها على الاقتصاد المصري ايجابي. ليه? لان كده انت هتمتنع عنها ومثل هذه المنتجات يؤدي إلى خروج أموالها بالدولار للخارج.
التوكيل الخاص في مصر
وأضاف «تامر» أن الجانب الثاني يشمل المنتجات التي تحصل شركات على التوكيل الخاص بها في مصر، ويقوم نموذج عملها على تشغيل مصريين بالأساس ويستخدموا ادوات إنتاجهم ومفردات التصنيع تكون مصرية محلية لكن هذه المنتجات في غالبيتها يمكن الاستغناء عنها لأنها ليست ضرورية للاقتصاد ولا من اساسيات الاقتصاد لدينا.
المناقصات
وطالب تامر وزارة الاتصالات تحديدا باستهداف المنتجات المصرية والشركات المصرية خلال المناقصات التي تطرحها فيما يخص المنتجات الرقمية متسائلا لماذا نذهب لشراء كل المستلزمات من حلول البرمجيات والبيانات من الشركات العالمية مثل «أوريكال وساب ومايكروسوفت وآآ اي بي ام»، رغم وجود كيانات محلية يمكنها تقديم نفس التكنولوجيا وأفضل.
الصين والهند
وضرب مثال بالصين والهند بالإضافة إلى الدول العربية حاليا مثل السعودية والامارات بدأوا تشجيع المنتج المحلي ودعم شركات المحلية عندهم على الإنتاج وتوفير فرص ترويجية مختلفة وهو ما يجب أن تحذوه مصر.