تعرف على تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

استقبل الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تم تأكيد الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما جرى التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، والتصعيد العسكري في قطاع غزة
ونرصد مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية:
- أكدت الولايات المتحدة وقوفها مع مصر وشعبها لتعزيز الأمن الإقليمي والمرونة الاقتصادية ودعم العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز شراكة دفاعية، ودعم مصر في سعيها لمستقبل مزدهر يحمي الحريات الأساسية للجميع.
- الولايات المتحدة ومصر تتعاونان بشكل وثيق لتهدئة النزاعات وتعزيز السلام المستدام، بما في ذلك من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة للمساعدة في إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن، ولاستعادة التحول الديمقراطي بقيادة مدنية بالسودان من خلال الاتفاق السياسي الإطاري.
- واشنطن والقاهرة تشتركان في التزام لا يتزعزع بحل الدولتين المتفاوض عليه باعتباره السبيل الوحيد لحل دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وتدابير متساوية للأمن والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين.
- هناك التزاما مشتركا بين الولايات المتحدة ومصر لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من أجل المنفعة المتبادلة للشعبين، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق التجارة وزيادة استثمارات القطاع الخاص، والتعاون في الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.
- مع استمرار مصر في مواجهة التداعيات العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنه من انعدام الأمن الغذائي، تثني الولايات المتحدة على مصر لإبرامها اتفاقا مع صندوق النقد الدولي باعتباره أمرا حاسما لتحقيق الاستقرار في اقتصادها وتمكين الإصلاحات الحيوية.
- أشارت إلى أن الولايات المتحدة ومصر التزمتا بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة من شأنها تعزيز التعاون في جميع القضايا الاقتصادية والتجارية، وأن أكثر من 20 ألف مصري شاركوا في برامج التبادل الحكومية الأمريكية كما يسافر 450 مصريا إلى الولايات المتحدة سنويا في برامج التبادل المهني والأكاديمي التي تيسرها سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.
- رحبت الولايات المتحدة بقيادة مصر المستمرة من خلال رئاسة كوب 27 لتسريع وتيرة الطموح العالمي والعمل على معالجة أزمة المناخ.
- دعمت الولايات المتحدة مع مصر تعزيز التعهد العالمي بشأن الميثان و مسار الطاقة الجديد، الذي انضمت إليهما مصر لمعالجة تسرب الميثان من قطاع النفط والغاز.
- أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن مصر تعد شريكا مهما في عمليات مكافحة الإرهاب ومكافحة الإتجار بالبشر والعمليات الأمنية الإقليمية، التي تعزز الأمن الأمريكي والمصري، وتعد الشراكة الدفاعية المستمرة منذ عقود ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي.
- أعادت الخارجية الأمريكية إلى الأذهان أن الولايات المتحدة ومصر أقامتا علاقات دبلوماسية عام 1922 في رسالة وجهها الرئيس وارن جي هاردينج إلى الملك أحمد فؤاد، وعلى مدى القرن الماضي، أثبتت هذه الشراكة العميقة مرونتها في مواجهة الظروف المتغيرة إذ تسعى مصر إلى بناء مستقبل مستقر ومزدهر ينهض بالحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
- الولايات المتحدة تعتقد اعتقادا راسخا بأن الشراكات المهمة مثل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر تكون أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بحقوق الإنسان.
- تطورت الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن حيث تلقى والتقي الرئيس السيسي مؤخرا من الأدارة الأمريكية تناولت تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة".
- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر، ومن ثم تطلع الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء دور مصر المحوري إقليميًا ودوليًا، وجهودها السياسية الفعالة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها.
- أكد الرئيس السيسي من جانبه قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتسم به من طابع استراتيجي، مؤكدًا استمرار مصر في بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
- تم التباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة، فضلًا عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية ودعم أمريكي كامل، وكذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها.
- كما تناولت آخر مستجدات القضية الليبية حيث تم التوافق في هذا الإطار حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية،. وقد أشاد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية، والتي عززت من مسار العملية السياسية في ليبيا، كما تم التوافق كذلك على تعزيز الجهود المشتركة لإعادة دمج العراق في المنطقة.
- كما تناولت أيضًا بحث بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها ملف حقوق الإنسان، حيث تم التأكيد على الالتزام بالانخراط في حوار شفاف بين مصر والولايات المتحدة في هذا الصدد.
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا خلال استقبال رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل أهمية بالغة في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار، خاصةً في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
- شهدت العلاقات المصرية الأمريكية الفترة الماضية مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم والتنسيق في كافة المجالات خاصة السياسية والعسكرية حيث نجح الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية في إعادة الثقة بين البلدين ووضع إطار مؤسسي يتسم بالاستمرارية وهو ما يطلق عليه الحوار الاستراتيجي كما تم وضع قاعدة للمصالح المشتركة تقف عندها الدولتان على قدم المساواة دون أي تمييز لتحقيق مصالحهما دون الإضرار بمصالح طرف على حساب الآخر.
- استمرار التنسيق والتشاور واللقاءات بين البلدين وضرورة التوصل إلى حلول متفق عليها في كافة قضايا المنطقة خاصة الفلسطينية والسلام في السودان، والتصدي للإرهاب، والاستقرار الاقليمي وغيرها، فضلا عن تطابق الرؤى المصرية الأمريكية والتي عكستها إشادة الإدارة الأمريكية السابقة بالجهود المصرية الناجحة في كافة المجالات، خاصة في التصدي بحزم وقوة لخطر الارهاب وحرص الإعلام الأمريكي على الإشارة إلى ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من آفاق جديدة.
- أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة محاورها المتعددة، بما يصب في صالح الأمن القومى لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن السياسة المصرية تتسم بالتوازن والحرص على الانخراط الجاد مع دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة.
- التطلع لدعم الولايات المتحدة للتجربة التنموية المصرية وطموحها في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، والتي من شأنها أن توفر فرصًا أمام زيادة وتنمية الاستثمارات الأمريكية في مصر تحقيقا لمنافع متبادلة للجانبين فضلًا عن أن السوق المصرية تُعد مدخلًا أساسيًا أمام الشركات والمصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
- حرص مصر على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلًا عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، وأن يتم تنفيذ ذلك من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع، بهدف ترسيخ تلك المبادئ والقيم.
- حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الإستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.
- حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، وأهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة.
- إشادة الإدارة الأمريكية بالجهود المصرية الناجحة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب، باعتباره الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم ويمثل تهديدًا جسيمًا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في الحرب على الإرهاب، ومعربًا عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية في هذا الصدد.
- أشادت الإدارة الأمريكية السابقة بالإنجازات التي تحققت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، لا سيما في الملفات التنموية والاقتصادية، بما فيها تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، معربتة عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في هذا الصدد، حيث تمثل هذه المنطقة خطوة مهمة تفتح أمام الشركات الأمريكية آفاقًا غير مسبوقة في السوق الأفريقي.
- عززت زيارات الرئيس السيسي لواشنطن جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وسبل التصدي لها للتأكيد على أن العلاقات المصرية- الأمريكية علاقات ممتدة ومتشعبة وذات طبيعة استراتيجية وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
- حمل الرئيس السيسي العديد من الملفات للتأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، بما يصب في صالح البلدين، وأن مصر تسير على طريق تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بخطى ثابتة من خلال العديد من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي تهدف إلى إحداث تطور كبير في البنية الأساسية سواء من حيث شبكات الطرق أو الغاز والكهرباء والتوسع في المدن الجديدة والمناطق الصناعية، فضلا عن تسهيل إجراءات الاستثمار ومواجهة الفساد من أجل توفير بيئة ملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري وأن مصر بينما تعمل على تطوير اقتصادها فإنها مستمرة في حربها ضد الإرهاب الذي أصبح يمثل تهديدا خطيرا ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن في العالم أجمع وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية.
- التأكيد على أن منهج مصر في مواجهة الإرهاب يشمل بالإضافة إلى المواجهة الأمنية والعسكرية معالجة الأسس الفكرية التي يقوم عليها من خلال تجديد الخطاب الديني سواء من خلال المؤسسات الدينية العريقة في مصر أو من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع التي تعلي من قيم المواطنة والتعايش المشترك.
- استعراض الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة " سوريا- ليبيا العراق- اليمن " والتى تستند إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية في المنطقة والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها والأشارة إلى أن تحقيق ذلك من شأنه محاصرة تمدد الإرهاب في المنطقة عن طريق إنهاء حالة الفراغ التي سمحت بوجوده ونموه خلال السنوات الماضية وبلورة استراتيجية مشتركة لسبل التعامل مع التحديات والأزمات القائمة بالمنطقة.
- القضية الفلسطينية والتأكيد على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وأن تحقيق السلام في المنطقة سيسفر عن واقع جديد يؤدي إلى إفساح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها فضلا عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية لتبرير أفعالها.
- التأكيد على أن مصر حريصة على إعلاء قيمة المواطنة وعدم التمييز بين أبنائها لأي سبب وعرض جهود الدولة لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين جنبا إلى جنب مع الحريات والحقوق المدنية والسياسية التي يتعين تنميتها وازدهارها، منوهًا إلى المشروعات التي يتم تنفيذها والجهود التي يتم بذلها لتوفير المسكن اللائق والتعليم الجيد والرعاية الصحية المناسبة للمواطنين والعمل على الارتقاء بجودة مختلف الخدمات المقدمة إليهم.