خبير اقتصادي: قلة عدد مفتشي "التموين" أفقدها السيطرة على التجار الجشعين

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن أزمة ارتفاع الأسعار في مصر لها أسباب متعددة منها عدم استقرار سعر الدولار، علاوة على استغلال التجار الجشعين الفرصة قلة عدد مفتشي التموين، والذي أفقدها السيطرة على التجار الجشعين، وساعدهم لكي يسيطروا على الأسواق وعلي الأسعار، حتي أصبح سعر السلعة يزيد بشكل يومي.
وأضاف ان العنصر البشري المدرب في الأجهزة الرقابية يمثل عنصر مهم في الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، والممثل في مفتشى وزارة التموين والجهات المعنية الأخرى، حيث إن قلة عدد مفتشي التموين يؤثر بشكل كبير، حيث لا تستطيع الأعداد الحالية السيطرة على الأسواق، بعد خروج أعداد كبيرة من الخدمة بسبب وصولهم لسن المعاش بينما لم يتم استبدالهم بأعداد أخري من العاملين بالوزارة في ظل وقف تعيين موظفين جدد، وهو ما أدى إلى نقص في الرقابة على الأسواق نتيجة قلة عدد الموظفين.
تكاتف الأجهزة يمنع الاحتكار
وأوضح أن قضية السيطرة علي الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلي تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار إلي صناعات يحتاج إليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش ربح مناسبة للسلع الاستراتيجية تعلنه وتتابع تحديثه الغرف التجارية أول بأول.
تعزيز الأسواق بالبضائع لزيادة المنافسة
وأشار عبد الوهاب إلى أن مشكلة الأسعار ستنتهي وتنضبط حين تتوافر السلع ولن يوجد نقص في السوق وبالتالي لن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، مضيفًا: 'كلما وجد نقص في السلع في السوق الأسعار ستظل في ارتفاع ولتحسين الوضع لابد أن تنتج الدولة أكثر أو تستورد اكثر ويفضل ان تنتج اكثر من السلع الغذائية بحيث يتوافر قدر أكبر من تلك السلع'.
ولفت إلى أن تنويع المنتجات يدعم المستهلك من خلال شراء السلعة التي تناسب قدراته الشرائية واحتياجاته ، موضحاً أن زيادة الإنتاج وتفعيل المنافسة بين المنتجين والمستوردين لتوفير السلع بسعر مقبول يقلل سعر السلعة، وتنشيط دور جمعيات حماية المستهلك لتوجيه المواطنين إلي شراء سلع لدي تجار ملتزمين.
حجم التجارة العشوائية
وأكد أنه لا بد من السيطرة علي حجم التجارة العشوائية والاقتصاد غير الرسمي لأنهم المسئولين عن ارتفاع الأسعار غير المبرر كذلك لابد من الرقابة المحكمة علي الإنتاج وتكلفته ومتابعة من تجار الجملة والتجزئة ولا بد من التوسع في المعروض في الجمعيات الإستهلاكية التابعة لوزارة التموين، والسيارات المجهزة لبيع منتجات الحكومة لمنافسة أسعار التجار للحد من سياسة استغلال واحتكار بعض التجار للسلع.
وأشار أن عدم التزام التجار بالتسعيرة المحددة من قبل الحكومة بسبب غياب الرقابة والتي بدورها تعمل علي تنظيم عملية البيع والشراء بما يناسب القدرة الشرائية للمواطن لذلك لا بد ان يكون هناك قيود وأساليب ردعية لمن لا يلتزم بالأسعار المحددة بجانب مكافحة الاحتكار لافتا الى أن التجار أصبح لهم يد عليا في ارتفاع الأسعار حيث إنه عرض وطلب بالنسبة للمواطنين ولكن مع اختلاف المحلات والتجار أصبح كل واحد من البائعين له سعر غير الآخر مما يخلق المشاكل والصعوبات لدي المواطن ويرمي سخطه علي الحكومة ويجعل فيه لغط بين المواطن والحكومة لذا نرفع صوتنا لرئيس الوزراء بعمل تسعيره جبرية للتاجر وهامش ربح لأصحاب المحلات التجارية التجزئة وعمل نشرة يومية من خلال الإعلام والسوشيال ميديا والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه رفع الأسعار أواحتكارسلعة معينة لخلق نوع التفاعل والتفائل بين المواطنين.
ترشيد الاستهلاك
وقال عبد الوهاب، إن قضية ضبط الأسعار هي مشكلة عالمية وليست في مصر فقط حيث يواجه العالم تحديات التضخم المرتفع خلال الفترة الحالية، ويزيد من هذا التضخم الممارسات الضارة التي يمارسها بعض التجار والمستثمرين بالتالي فان دور الدولة هو التعامل مع الممارسات الضارة في الاسواق، موضحاً أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة للحفاظ على أسعار السلع الاستهلاكية ، من خلال نشر المعارض والمجمعات الاستهلاكية التي تتوافر بها الاحتياجات الأساسية للمواطن كمعارض اهلا رمضان واهلا بالمدارس وغيرها كمعارض السلع الغذائية والمعارض الموسمية والمعارض الدائمة يتم فيها تقديم السلع باسعار لا تضر التجار ولا تضر المستهلكين.
وطالب الخبير الاقتصادي، المستهلك المصري بترشيد استهلاكه من السلع في هذه الفترة الحرجة ويبتعد عن السلوك الاستهلاكي التي يتمثل في شراء سلع لا يحتاج لها أو بكميات زائدة عن حاجته ولا ينساق وراء العروض الوهمية التى تطرحها سلاسل المحلات الكبيرة ، وتدفع لشراء عدد كبير من السلعة الواحدة دون مبرر.