بعد تصريحات صندوق النقد الدولي.. سعر الصرف إلى أين؟

كشف صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي خفض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، نتيجة للعديد من التحديات العالمية والأزمات الكبري؛ من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما أدى لزيادة معدلات التضخم.
توقعات سعر الصرف
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن تطبيق سعر صرف مرن، سيجعل السوق أكثر توقعا لتغيرات أسعار الصرف المستقبلية.
وكشف البنك المركزي المصري، أن هدفه من تطبيق سعر الصرف المرن هو تجنب اضطرابات أسعار الصرف، ما سيسمح لقيمة العملة المحلية بالتحرك أمام العملات الأخرى بحرية وفقا للعرض والطلب، مشيرًا إلى أن التوجهات هدفها الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى استقرار في مناخ الاستثمار.
صندوق النقد الدولي
السيطرة على معدلات التضخم
وقال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدلات التضخم يتطلب سياسة نقدية متشددة عبر رفع سعر الفائدة لكبح جماحه خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن تلك الفترة هي حاسمة لمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل خبراء صندوق النقد الدولي.
إجراءات تشديدية
وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت قرار ترشيد الإنفاق بصفة عامة منذ فترة، مضيفاً أن هناك ندرة للنقد الأجنبي في كثير من دول العالم، و من بينهم مصر.
وأضاف أن البنك المركزي يتشدد نقدياً من خلال رفع سعر الفائدة لفترة مؤقته، لتلاشي سلبيات رفع سعر الفائدة في أضيق فترة زمنية ممكنة.
وأكد أن الهدف هو عدم حدوث تباطئ في النشاط الإقتصادي أو زيادة تكلفة على الموازنة العامة للدولة.
كشف صندوق النقد الدولي، أنه سيتم صرف قرض صندوق النقد لمصر على 9 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون دولار مرتين سنويًا، تنتهي في سبتمبر 2026 بخلاف الشريحة المصروفة، موضحًا أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية من القرض الذي وقعته مع الصندوق في مارس المقبل، حيث ستحصل مصر على شريحة بقيمة 347 مليون دولار (ما يعادل 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) وهي نفس قيمة الشريحة الأولى التي حصلت عليها عقب توقيع اتفاق القرض في ديسمبر الماضي.
تمويل بقيمة 3 مليارات دولار
وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي، لاتفاق يتيح لمصر تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 48 شهرًا ويمكنها من جذب تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من شركاء دوليين واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.