مستثمري أكتوبر: رفع أسعار الفائدة يزيد التكاليف الإنتاجية للمصنعين

قال محمود برعى، الأمين العام بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن رفع أسعار الفائدة 3% من البنك المركزي المصري، سيحد من السيولة النقدية، لأنه كلما ارتفعت أسعار الفائدة زادت معدلات ادخار المواطنين بالبنوك، كما أنه يزيد من التكاليف الإنتاجية على المصنعين.
ارتفاع أسعار الفائدة
وأضاف برعي في تصريحات خاصة ل « أهل مصر»، أن ارتفاع أسعار الفائدة ستزيد من أعباء التكاليف الإنتاجية على المصنعين، خاصة بعد وقف مبادرات البنك المركزي 3%، وارجائها لوزارة المالية، ويتم تحديد ضوابطها وفقا لكل بنك على حدة، موضحا أن رفع أسعار الفائدة سيعود بالسلب على المستثمر، لأن بعض المصنعين يقومون بتمويل والتوسع في مشروعاتهم عن طريق القروض من البنوك.
زيادة أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
وأوضح الأمين العام بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أنه يتم احتساب الزيادة على المصاريف التشغيلة، بناءًا على قيمة القرض، والتي تختلف من مستثمر إلى أخر، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما ينتج عنه زيادة في أسعار المنتجات المختلفة، في ظل الارتفاع المتصارع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري منذ بداية الجاري 2022.
مبادرات البنك المركزي
وألغى البنك المركزي عدداً من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
نتائج اجتماع البنك المركزي
وكان لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزي، قرر الخميس الماضي، في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
لجنة السياسة النقدية
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الأونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى %27) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 25) نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.