رئيس شعبة الأرز يهاجم المزارعين: هم سبب الأزمة في مصر

هاجم رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، الفلاحين بسبب امتناعهم عن توريد الأرز بعد اعتباره سلعة استراتيجية في البلاد، مشيرا إلى أن الفلاح هو سبب الأزمة الحالية وليست المضارب أو التجار.
توريد الفلاحين للأرز
وأضاف "شحاتة"؛ خلال تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأربعاء، أن المستهدف من توريد الأرز هذا العام كان ما بين المليون والمليون ونصف طن من الأرز من قبل المزارعين، مؤكدا أنه لم يتم توريد سوى 250 ألف طن فقط إلى الآن.
اعتبار الأرز سلعة استراتيجية
وأوضح رئيس شعبة الأرز، أن قرار مجلس الوزراء باعتبار الأزر سلعة استراتيجية يتم التعامل معها بذلك كان لابد أن يكون بالمشاورة مع الشعبة أولا، معلقا: "كان لابد نجتمع مع المتخصصين لمناقشة الأزمة قبل إصدار تلك القرارات".
إنتاج الدولة من الأرز
وأوضح رجب شحاتة، أن الدولة تنتج ما يقرب من ال 6 ملايين طن من الأرز بشكل سنوي، مشيرا إلى أن كان المستهدف مليون ونصف طن، وليس ال 250 ألف طن التي تم تجميعها.
قرار مجلس الوزراء
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، وهي:
فى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
ضوابط وإجراءات توريد الأرز
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
عقوبات حجب الأرز عن الأسواق
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.