رئيس شعبة الأرز يحمل الفلاحين مسؤولية الأزمة: لم يوردوا المحصول

حمل رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، المزارعين مسؤولية أزمة الأرز الراهنة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، إن المشكلة ليست لدى مضارب الأرز أو التجار، لكن سببها أن الفلاحين لم يُوردوا المحصول.
وأضاف أن العنصر الرئيسي لاستقرار هذه المنظومة أن يلتزم الفلاح بتوريد الكميات التي يزرعها، موضحا أن المستهدف كان مليونا و500 ألف طن، بينما ما تم جمعه في حدود 250 ألف طن.
وتحدث عن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن أزمة الأرز، قائلا إنه كان يتمنى عقد المزيد من الاجتماعات مع المتخصصين.
وأوضح أنهم فوجئوا بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، وكانوا يتمنوا عقد مزيد من الاجتماعات مع المتخصصين.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
جاء ذلك في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.