رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية ل"أهل مصر": الاتحاد يضم 57 دولة

يعد قطاع الإنشاءات بالدول الإسلامية، واحدًا من أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية، حيث يُستثمرُ فيه سنويا مئات المليارات من الدولارات، كما يساهم في توفير فرص عمل كبيرة جدًا.
وقال المهندس مالك دنقلا، رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية ورئيس الاتحاد السوداني، إن الاتحاد يضم الآن 57 دولة في مختلف قارات العالم تضمها منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأضاف دنقلا ل"أهل مصر"، أن الاتحاد يمثل المحور الأساسي في الاقتصاد الإسلامي لمساهماته في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي، وبناء القاعدة التحتية، وإحداث صناعة متطورة، وتأمين قيمة مضافة لمواد البناء.
وأشار، إلى أنه يعمل على تنشيط الموارد البشرية، وتعميق مهارات العاملين في هذا القطاع.
وأفاد دنقلا، أن الاتحاد يهدف إلى اتساع السوق الإسلامية، وتنوع الخبرات البشرية، وضخامة رؤوس الأموال، وتوافر مدخلات البناء، وتعدد مراكز التدريب ومعاهد البحوث.
وتابع: "بالإضافة إلى توافر وسائل الاتصال المتطورة، هناك فرص هائلة لصناعة المقاولات، ما فرض أهمية التنسيق بين الدول الإسلامية بهدف تنفيذ احتياجات المشروعات التنموية الكبرى، ومشروعات البنى التحتية، ودعم برامج وخطط التنمية المستدامة.
أفاد دنقلا، أنه من هنا برزت فكرة إنشاء اتحاد للمقاولين بالدول الإسلامية فى عام 1991 كمؤسسة إسلامية مهنية تستهدف تطوير قطاع المقاولات بالدول الإسلامية، وتوسيع سبل التعاون والتكامل في مجال المقاولات بين أعضاء الاتحاد، والمساهمة في تقوية القدرات التنافسية لشركات المقاولات الوطنية، والارتقاء بمستويات المهارة للموارد البشرية، وتوسيع نفاذ شركات الدول الإسلامية إلى جميع الأسواق، وتطويعها لخدمة أهداف التنمية المستدامة في دولها، وتحقيق الرقي والازدهار في المنطقة الإسلامية، وتعزيز القواسم المشتركة، والإسهام في توسيع قاعدة الاقتصاديات التكاملية، وزيادة نسب التجارة البينية في قطاع الخدمات.
وأوضح، أنه تم اختيار المملكة المغربية كدولة مقر، كما تم الاعتراف بالاتحاد كمؤسسة تعمل فى إطار منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في جمهورية أذربيجان يونيو 2006، ومن ثم عقدت عدة اجتماعات مختلفة في عدد من الدول الإسلامية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأضاف، أنه في العام الماضي وبرعاية واهتمام من إدارة المناقصات بالبنك الإسلامي للتنمية، أخذ مجموعة من المخلصين، على عاتقهم بدء إجراءات وخطوات عملية إحياء وتفعيل اتحاد مقاولي الدول الإسلامية، كي يمارس دوره المأمول خاصة في المرحلة الراهنة التي تشهد تطورات عالمية متسارعة، ومتغيرات سياسية واقتصادية كبيرة، وبروز ظواهر العولمة، واقتصاد السوق، والتحولات التكنولوجية الرقمية، وتحديات المناخ والبيئة، وفي ظل التكتلات الاقتصادية العملاقة، علاوة على التحديات الناتجة عن جائحة كورونا وتأثيراتها علي كافة القطاعات الاقتصادية بجميع دول العالم، وكذلك التبعات الاقتصادية القاسية للحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد المهندس مالك دنقلا، أنه تم إعداد رؤية لإعادة إحياء الاتحاد، وكانت رؤية شاملة ترتكز على تضافر جهود كافة القائمين على صناعة المقاولات بالدول الإسلامية، وكذا الحكومات، والمنظمات المنضوية تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية بصفته الممول للمشروعات والأنشطة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالدول الإسلامية.
وأضاف، أن الرؤية أكدت أهمية وضع آليات عملية وتوفير مناخ تنظيمي لتفعيل وتقوية دور الاتحاد، خاصة وأن كافة الدول الإسلامية تجتمع تقريباً على نفس الأهداف والطموحات التنموية التي يستهدفها الاتحاد.
وأفاد دنقلا، أنه قد تمت الإشارة إلى التحديات التي تعوق التفعيل المنشود وسبل التغلب عليها، والعوامل التي عرقلت سير العمل سابقا والتي ينبغي تصحيحها مع معطيات الواقع الحالي وتوقعات المستقبل.
وتابع: أكدت الرؤية، ضرورة مراجعة البناء الهيكلي والتنظيمي للاتحاد، ووضع اللوائح المنظمة لعمله، وتعديل النظام الأساسي، وترجمة الحلول والتوصيات إلى قرارات وخطط عمل قصيرة وطويلة الأمد، للوصول إلى تصورات وتوجهات مستقبلية تعزز دور الاتحاد، وتحقق أهدافه وغاياته التي أنشئ من أجلها.
وقُدمت الرؤية خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي عقدت في العام الماضي بدولة كازاخستان، حيث تم إقرارها وبدء خطوات العمل على أساسها.
وأكد دنقلا، أنه تم الاتفاق على دعوة رؤساء وممثلي اتحادات ومنظمات المقاولين بالدول الإسلامية لحضور اجتماع تشاوري لتنفيذ وتطوير هذه الرؤية، وتقييم الآراء والمقترحات التي ترد من الأعضاء لهذا الغرض، خاصة بعد موافقة البنك الإسلامي للتنمية على استضافة أول اجتماع جمعية عمومية للاتحاد على هامش اجتماعات مجموعة البنك المقررة في أول يونيو بشرم الشيخ.
على جانب آخر، أوضح المهندس مالك دنقلا، أنه تم عقد أول اجتماع جمعية عمومية للاتحاد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 1 و4 يونيو 2022م تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة).
وحضرت كبريات الاتحادات والنقابات، منها الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد الذي يضم الاتحاد جميع المشتغلين بنشاط المقاولات من المصريين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين (أفراد)، أو اعتباريين (شركات الأموال والمساهمة).
ويبلغ عدد المقاولين المسجلين لدى هذا الاتحاد أكثر من 36 ألف شركة، كما يضم في عضويته المشتغلين بنشاط المقاولات من غير المصريين، كأعضاء مراسلين، وتكون عضويتهم محددة بالمدة اللازمة لمباشرة نشاطهم داخل مصر.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اختيار مجموعة عمل تتكون من المهندس أبو بكر إدريس، نائب الرئيس السابق للاتحاد، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي للمقاولين، والمهندس سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري للمقاولين، والسيد علي السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العرب والعراقيين، والمهندس أيمن الخضيري، نقيب المقاولين الأردنيين، والمهندس زكريا عبدالقادر، رئيس هيئة المقاولين بالمملكة العربية السعودية، والدكتور مهندس مالك دنقلا مكلفاً بأعباء الأمين العام للاتحاد.
وأفاد مالك دنقلا، أنه تم التوافق خلال الاجتماع على إعلان المبادئ، والذي يتضمن أن ممثلي اتحادات وهيئات ونقابات المقاولين بالدول الإسلامية - المنتمين لأمة إسلامية ذات عقيدة وتقاليد وقيم روحية واحدة تجمعها المصالح والتحديات ذاتها، والمجتمعين على هامش اجتماعات محافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي تستضيفها جمهورية مصر، والهادفين إلى تفعيل وإحياء اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، كمؤسسة إسلامية مهنية تتولى تطوير قطاع المقاولات كأحد ركائز التعاون والتكامل الاقتصادي الإسلامي، وتساهم في تمكين الشركات الوطنية من ممارسة دورها المنشود في تحقيق النمو والتنمية الشاملة لكافة الدول الإسلامية.
وأشار دنقلا، إلى أن إنشاء اتحاد للمقاولين بالدول الإسلامية كمؤسسة تجمع اتحادات ونقابات المقاولين والشركات العاملة في مجال المقاولات سوف يضمن تحقيق العديد من المزايا وتبادل الخبرات والمنافع بين الدول الإسلامية، من خلال التوظيف الكامل للإمكانيات الإسلامية في تقاسم الموارد والاستفادة من مزايا كل دولة.
وتابع، أنه يعد قيام هذا الاتحاد وسيلة لتقوية قطاع المقاولات الإسلامي، وتعزيز قدرة شركات المقاولات الإسلامية على تنفيذ المشروعات التنموية، والتنافس مع الشركات الاجنبية، وتطوير وتنمية مهارات العاملين بالقطاع وفقاً لاحتياجات سوق البناء الإسلامي، الأمر الذي يعني بالنهاية توظيف أعداد كبيرة من القوى العاملة في الدول الإسلامية، وتخفيف حدة الفقر، واستيعاب استثمارات رأسمالية ضخمة، وتقديم الدعم الأساسي لتطوير الاقتصادات الوطنية، وتحريك النمو، وتحسين مستوى تقديم الخدمات، وتشغيل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وزيادة الناتج القومي الإجمالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع قطاع صناعات مواد البناء بالدول الإسلامية، وفتح مجال رحب لتصريف منتجاتها، وتوفير استثمارات مشتركة لإقامة صناعات المعدات الثقيلة.
وأوضح، أن الاتحاد سيعتني بتبادل المعلومات والبيانات حول المشروعات المطروحة والمشروعات المستقبلية، وتوفير آلية لحل النزاعات في العقود الإنشائية والهندسية.
وتابع، أنه سيساهم في دعم البحث العلمي في مجال تطوير صناعة التشييد وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع الابتكار في أساليب البناء والتشييد، كما سيساعد في تسهيل تسجيل بيوت الخبرة والاستشاريين في مختلف الدرجات عن طريق الانتقال بين الدول الإسلامية، لتنفيذ المشروعات الكبرى.
وأكد دنقلا، أن الاتحاد سيعمل على تقديم المساعدات الفنية وتوفير التعليم والتدريب المهني في الدول الأعضاء التي لا تمتلك مراكز تدريب متطورة، ويشجع على إنشاء تكتلات بين شركات ومؤسسات المقاولات عبر كيانات كبري لها القدرة على مواجهة اتساع السوق الإسلامي، مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي استناداً إلى القدرات الذاتية لشركات المقاولات، وزيادة الارتباط بين اقتصاديات الدول الإسلامية نتيجة ارتباط قطاع الإنشاءات مع مختلف القطاعات الاقتصادية، ويحمي بدوره اقتصاديات هذه الدول، ويوفر العملات الحرة التي كانت تذهب للشركات الأجنبية.
وعن التحديات التي تواجه تفعيل الاتحاد، أكد مالك دنقلا أنه على الرغم من الأهمية القصوى لهذا الاتحاد والفرص والفوائد التي سيجنيها قطاع الإنشاءات بالدول الإسلامية جراء تفعيله وإعادة إحيائه، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهه، أبرزها عدم توافر الموارد المالية الكافية والتمويل اللازم لقيام الاتحاد بممارسة أنشطته وتحقيق أهدافه، في ظل ارتفاع تكاليف السفر والإقامة والاستضافة لجميع المشاركين، وذلك جراء عدم التزام الأعضاء بسداد التزاماتهم المالية للاتحاد.
وأضاف، أن هناك تحدياً آخر لا يقل أهمية، وهو عدم تعاون الحكومات مع الاتحاد بالشكل الكافي وعدم تفاعل أصحاب القرار مع مخرجات الاتحاد، مما يتسبب في تدني قناعة الأعضاء بقدرات الاتحاد نتيجة عدم إلزامية قراراته ومخرجاته.
وأفاد، أن هناك تحديات عامة تتمثل في عدم وجود خطط تمويلية لقطاع المقاولات بالدول الإسلامية نتيجة صعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل من البنوك التجارية.
كما تعاني الدول الإسلامية من ضعف التكامل والتنسيق في مجال البناء والتشييد، بالإضافة إلى غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتدهور الأمن الذي تعاني منه بعض البلدان.
وأكد دنقلا، أن هناك تحديات أخرى نتجت من تعدد المؤسسات والأجهزة الحكومية والنقابية والأهلية المشرفة على المقاولين في بعض البلدان الإسلامية؛ مما يؤدي لتعقد عملية الانضمام للاتحاد إلى حين حسم الخلافات وتحديد جهة واحدة مسئولة عن القطاع.
وأوضح، أنه تم وضع عدد من الحلول لمواجهة التحديات منها دعم ومساندة الحكومات لأهداف الاتحاد، وتنفيذ قراراته بحيث يتم خلق حافز قوي للانضمام والمشاركة في الاتحاد، وبالتالي زيادة القوة الذاتية للاتحاد في مختلف الدول والتعزيز من قدراته.
وأضاف، أن أحد الحلول الاستفادة من تجربة البنك الإسلامي للتنمية في اختيار مجلس المدراء التنفيذيين من وجود أعضاء دائمين، وذلك لثقل مشاركتهم، وأعضاء دوريين حسب توزيعهم الجغرافي.
وطالب مالك دنقلا، تنظيم زيارات لاتحادات ومنظمات المقاولين بالدول الإسلامية بما يضمن مشاركتهم الفعالة والايجابية بالاتحاد، حيث تعد المقابلات الشخصية لشرح أهمية الانضمام للاتحاد ومزاياه ذات أثر كبير في تحقيق الإقناع المطلوب.
كما أكد ضرورة إنشاء إدارة مستقلة داخل الاتحاد يتوافر بها جميع البيانات ووسائل الاتصال المختلفة الخاصة بأعضاء الاتحاد، بحيث تتولى إجراء الاتصالات بصفة دورية، وموافاة الأعضاء بكل جديد.
وشدد مالك دنقلا على أهمية الاستفادة من تجربة الهيئة السعودية للمقاولين في إنشاء قاعدة معلومات للبناء والتشييد على نطاق جميع الدول الإسلامية داخل مقر الاتحاد، بحيث تشمل كافة البيانات والمعلومات عن المشروعات الجارية والمستقبلية داخل كل دولة والقوانين والتشريعات الخاصة بالبناء والتشييد وأسعار المواد الخام ومدى توافرها والمعدات والآلات وأجور العمالة، وتوافر المعلومات عن مصادر التوريد، بحيث يمكن لكل الأعضاء الرجوع إلى هذه المعلومات ومنحها لشركاتهم الوطنية في