لا تُخالف شرع الله ولا تُصرف في حالة الخلع.. المرأة المصرية في أمان بعد "وثيقة تأمين المطلقات"

"الشيوخ" يناقش وثيقة لتأمينهن
رسومها 75 جنيهًا منها 50 عند الزواج و25 في الطلاق
برلماني: لا تُصرف في حالة الخلع.. ويشترط لها الطلقة البائنة الكبرى
آمنة نصير: لا تُخالف شرع الله.. وقانوني: ترفع معدلات الطلاق
أثارت وثيقة تأمين المطلقات، جدلًا خلال الأيام الماضية، إذ منح مشروع قانون التأمين الموحد الجديد والذي يتم مناقشته في مجلس الشيوخ، وثيقة تأمين للمطلقات عند تطليقهم طلقة بائنة كبرى، بشرط أن يمر على زواجهم 3 سنوات، بهدف حمايتهن لحين صرف النفقة وغيرها من المستلزمات التي تقع على عاتق الزوج في حالة الطلاق.
ومن المقرر أن يتحمل الزوج رسوم الوثيقة وهي 75 جنيهًا يدفعها بواقع 50 جنيهًا عند الزواج، و25 عند الطلاق ضمن مصروفات عقد الزواج، وسيصدر القانون من هيئة الرقابة المالية في حال التصديق عليه من قبل المشرع.
لا تُصرف في حالة الخلع
قال أحمد محمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن الوثيقة ليست شيئًا جديدًا، لكنه تعديل عليها، فالوثيقة القديمة كانت 25 و50 جنيهًا، وارتفعت قيمتها إلى 50 و100 جنيه، وتهدف للتأمين في حالة الطلاق، بعد 3 سنوات، ولا بد أن تكون طلقة بائنة أي الثالثة، حتى تتمكن من صرف الوثيقة.
وأضاف "دياب"، أن هذا القانون للمطلقات، اللاتي تم تطليقهن ولم يكن لهن مصدر دخل ثابت، فتتمكن المطلقة في تلك الحالة من صرف 25 ألف جنيه بشكل فوري.
وأوضح أنها لا تُصرف في حالة الخلع، إذ تتنازل المرأة عن كافة مستحقاتها، حتى المؤخر والنفقة، مشيرًا إلى أن الوثيقة تُسلم مع وثيقة الزواج، من خلال المأذون بإيصال، مؤكدًا أن وجود الوثيقة قد يزيد من نسب الطلاق، حيث من الصعب أن تطلق امرأة فقط لتحصل على 25 ألف جنيه.
تحفظ حق المرأة
قالت سهير بيومي، خبيرة العلاقات الزوجية والمعالج النفسي وتعديل السلوك، إن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لحماية حقوق المرأة التي كانت مهدرة عند الطلاق، مشيرة إلى أن حالات الطلاق في زيادة كبيرة، خاصة بعد زواج الأبناء وعندها تصبح المرأة بلا مأوى، ولذلك تكون وثيقة تأمين الطلاق فعالة جدًا.
ونفت "بيومي"، أن تكون الوثيقة سببًا في زيادة حالات الطلاق، مشيرة إلى أن كل القوانين التي تشرع لصالح المرأة هدفها الحفاظ على الأسرة المصرية، والحد من حالات الانفصال، وأي قانون يشرع للحفاظ على حقوق المرأة، يلاقي معارضة كبيرة، لكن بالوقت والتعود، يجدوا أن الأمر يفيد الأسرة المصرية، حيث أن وجود وثيقة تأمين المطلقات لن يدفع المرأة إلى الطلاق، بل يجعلها تحافظ أكثر على بيتها، لكنه يعزز شعورها بالأمان، ويساهم في أمان الزوج أيضًا، ما يحد من معدلات الطلاق.
حماية للأسرة
قالت أميرة الشافعي، عضو مجلس حقوق المرأة، إن مشروع الوثيقة تابع لمشروع التأمين الموحد، وفي حال التصديق عليها، سيكون لها أهمية كبرى، خاصة أن هناك الكثير من النساء العائلات خاصة في القرى والنجوع، فعندما تطلق لا يكون لها مصدر تنفق به على المنزل، فوثيقة التأمين تحميها وتحمي الأسرة بكامل أفرادها نتيجة وجود الأمان المادي.
وأضافت أن وثيقة تأمين المطلقات بمثابة تعويض، إذ تحصل المطلقة على مبلغ وليكن 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، بجانب العديد من الشروط، والتي تهدف إلى حماية المرأة المصرية المطلقة.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يدعم أي قانون أو مشروع قانون، في صالح المرأة المصرية، لكننا ننتظر التصديق على مشروع القانون بالبرلمان، والموافقة المجتمعية.
جدل قانوني
قال المحامي أحمد كيال، إن وثيقة تأمين المطلقات لم تُوضع في أي نظام تشريع أو قانوني بها، ولم تصبح حتى الآن نصًا قانونيًا.
وأضاف أن الأمر لا يزال مجرد اقتراح، والفكرة جيدة وندعمها لكن إذا كان لها شروط وآليات تتوافق مع الزوج، خاصة أنها قد ترفع نسبة الطلاق.
شروط محددة
قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن وثيقة تأمين المطلقات لا تسري في حالة الخلع، ويشترط أن تكون المستفيدة وصلت للطلقة الثالثة البائنة، أو ترملت من زوجها، والأمر لا يزال مجرد مقترح، ومن المحتمل ألا يتم، حيث أن المشكلة وجود صندوق تأمين الأسرة، بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004.
وأشار أن مشروع القانون مازال محل دراسة في مجلس الشيوخ، مضيفًا أن المتزوجين قبل تشريع القانون لا يسري عليهم، ولكن ربما يتم وضع مادة به للاستفادة للمتزوجين قبله.
وأضاف "عامر"، أنه لا يوجد نسبة طلاق أكثر من الموجودة خلعًا الآن، بنسبة 88% من حالات الطلاق خلع، بدون أن يكون للمرأة أي حقوق عند الزوج، "ردي إليه حديقته"، وتدفع مقدم الصداق الموجود في الوثيقة، ثم الإبراء من مؤخر الصداق، وهذا يكون سبب في ارتفاع نسبة الطلاق، حيث تتجه المرأة له بدلًا من استغراق سنتين أو ثلاث سنوات في قضية الطلاق، حيث أن في حالة الخلع تحصل عليه في شهرين أو ثلاثة بحكم نهائي غير مطعون عليه وغير مستأنف، بإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
بينما يكون 12% من باقي حالات الطلاق التي تتم عند المأذونين، يكون بينهم 8% حضوري باتفاق الزوجين، وال4% رجعي في غيبة الزوجة ودون إرادتها، وفي تلك الحالة يكون لها كافة الحقوق الزوجية، من مؤخر صداق ونفقة عدة ونفقة متعة.
واستطرد أن قانون التأمينات الخاص بوثيقة تأمين المطلقات، لم يشرع بعد، فهل سيمنح المبلغ لجميع المطلقات؟ وهل لها شروط محددة؟ وهل يمكن للزوجة لتحصل على مبلغ 25 ألف جنيه على سبيل المثال تطلق من زوجها طلقة أولى بائنة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين؟ في تلك الحالة سنجدهم يتطلقن ليحصلن على المبلغ وتعود لزوجها بعقد عرفي، وهنا ستزداد نسبة الطلاق.
واستطرد أن من قبل كان صندوق تأمين الأسرة يحصل بالاتفاق مع وزير العدل، ووزير التأمينات في ذلك الوقت لم يكن وزير التضامن، وكان يحصل بموجب طابع تأمين أسرة وكانت قيمته 50 جنيهًا، حتى جاء قرار رئيس الجمهورية، بجعل تأمين الأسرة بموجب 100 جنيه وبدلًا من الطابع أصبح يحصل ماليًا ويورد مالي لصالح تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي.
ضد التحايل
قال النائب رفعت شكيب، عضو اللجنة الدستورية التشريعية في البرلمان، إن من الجيد أن يكون هناك تأمين للمرأة المطلقة، مشيرًا إلى أنه ضد حصول المرأة على وثيقة تأمين المطلقات في حالة الخلع، حيث أن القانون نفسه لا يمنحها شيئًا عند الخلع.
وأوضح أن الوقت المستغرق لحصول المرأة على مبلغ وثيقة تأمين المطلقات من 15 يوم إلى شهر، ويجب أن يكون هناك مبلغ شامل شهري يعينها على مصاريف الحياة، ليس 25 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك تحايل على القانون للحصول على تلك الأموال.
لا تخالف شرع الله
قال الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية، إن وثيقة تأمين المطلقات أمر انشغلت به منذ عدة سنوات، وقبل دخلوها البرلمان بسنة تقريبا ناديت بهذا الأمر أن يكون للمطلقة حق يحمي كرامتها عند الطلاق مقدمة اقتراح لرجال القضاء الذين يعملون بمحاكم الأسرة، بأن الزوجة التي تمكث في بيت الزوجية وتخدمهم وتطهي لهم الطعام وتعد لهم الحياة عند طلاقها بعد زواج دام لمدة خمس سنوات تحصل 5% من دخل الرجل، والتي أمضت 10 سنوات تحصل على 10% من دخله، والتي أمضت 15 سنة تحصل على 15%، إلى أن تبلغ 25 سنة لتحصل 50% من دخله لأنها تكون بلغت من العمر ما لا يمكنها من التوظيف، وهذا الاقتراح قدمته قبل دخولي البرلمان بشهور.
ونفت "نصير"، أن تكون وثيقة تأمين المطلقات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، لأن الإسلام لا يدعو للعناد أو إلى ظلمها سواء في زواجها أو طلاقها.
وأضافت أن وثيقة تأمين المطلقات لا تساهم في زيادة نسب الطلاق، إذ أن المرأة عندما تجد عند زوجها حياة لم تصل لكونها لكريمة حتى لكنها تتحمل ولا تفرط فيها أبدًا.
وأوضحت أن وثيقة تأمين المطلقات حق من حقوق المرأة المطلقة التي أخذ منها الرجل جزء من شبابها وصحتها وخدمتها.
من النسخة الورقية