نقيب المأذونين ينتقد وثيقة تأمين المطلقات: سترفع من نسبة المنفصلين

أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونيين، أنه لاداعي لوجود وثيقة جديدة لتأمين المطلقات، طبقًا لمشروع قانون التأمين الموحد الجديد، لافتًا إلى أن الوثيقة الجديدة ستؤدي إلى رفع نسبة الطلاق في المجتمع .
وطالب "عامر"، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر" بضرورة عرض الوثيقة للحوار المجتمعي، وعلى المتخصصين قبل إقرارها لما ستلقيه من أعباء على الأسرة، لافتًا إلى وجود وثيقة تأمين على الأسرة بالفعل قدرها 100 جنيه، والتي تحصل لصالح صندوق تأمين الأسرة.
وأشار إلى أن الزوج أصبح يتكبد العديد من الأعباء عند الزواج، مشددًا على ضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي يشمل كل أمور الزواج والطلاق ويضمن حقوق المطلقة، لافتًا إلى الوثيقة ستكون باب؛ لرفع نسبة الطلاق، خاصة بد تطبيق قانون الخلع ارتفعت نسبته إلى 88% من حالات الطلاق في المجتمع المصري.
وأشار إلى أن المأذون موظف، ما يأتيه من قوانين ولوائح وجوبيًا علينا تنفيذها، لافتًا إلى أن المأذون يُحصل ما يطلب منه من دمغات ماديًا، ويلتزم بالتعليمات التي يصدرها وزير العدل.
ويذكر أن قانون التأمين الموحد من القوانين التي ستصدر بدون لائحة تنفيذية، وأن الإجراءات والقرارات التي ستصدر بشأن وثائق التأمين الخاصة بهذا القانون ستتولى إصدارها هيئة الرقابة المالية، باعتبارها المنوطة بتحديد القيمة المالية لكل وثيقة وشكلها وطرق صرفها ، لاسيما بعد تقديم ما يثبت من وقوع الطلاق
وقد أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية دراسة مبدئية لصرف قيمة وثيقة تأمين المطلقات التي نص عليها مشروع قانون التأمين الموحد، والتي شملت شرطين أساسيين، وهما الطلاق البائن بائنة كبرى، وأن يكون الزواج قد استمر 3 سنوات، برسوم وردت فى الدراسة المبدئية تصل ل 75 جنيهًا يدفعها الزوج بواقع 50 جنيهًا عند عقد الزواج و25 جنيهًا عند الطلاق لتقوم المطلقة بصرف تصرف 25 ألف جنيه قيمة الوثيقة ولن تدفع المطلقة أي رسوم .
وبعد إقرار مشروع قانون التأمين الموحد بشكل نهائي سيتم إعداد الدراسة النهائية بالإجراءات والمصاريف.
وتناولت المادة 39 من القانون عددًا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامي، ومن بين هذه الفئات المطلقات لحين صرف النفقة، والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.