الإسكان الاجتماعي: حملة ضبطية قضائية على الوحدات المخالفة بالعبور الجديدة

صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمناطق متفرقة بمدينة العبور الجديدة بالتعاون مع جهاز المدينة، مؤكدة أن الحملة جاءت في إطار منع مخالفات الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول دعم الدولة للوحدات السكنية لمستحقيه.
التزام المواطنين بشغل وحداتهم
وأوضحت مي عبدالحميد، أنه تم المرور على 792 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة العبور الجديدة، للتأكد من مدى التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية المخصصة لهم، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون والتي تصل في بعض الحالات إلى سحب الوحدة.
تنظيم الاتصالات: ضبط أكثر من 1700 جهاز غير شرعي يضر بجودة الخدمات في 4 محافظات
وزارة قطاع الأعمال.. 2021 عام التحديات والعقبات الاقتصادية
تحرر 201 محضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر
وقالت إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالبة المواطنين المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
جدير بالذكر أن حملة الضبطية القضائية بمدينة العبور الجديدة تم تنفيذها بحضور المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبرئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس محمد متولي، مدير إدارة الإسكان، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.