«عبد الغفار»: دعم التعليم العالي والبحث العلمي ب 35 مليون دولار.. والقطاع الصحي ب 13 مليون دولار

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولجي بحوالي 35 مليون دولار، وكذلك دعم القطاع الصحي ب 13 مليون دولار، ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تم توقيعه اليوم الإثنين، بقيمة 125 مليون دولار لدعم الجهود التنموية بمصر في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الإثنين، في فعاليات توقيع برنامج الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد "جوناثان كوهين" السفير الأمريكي بالقاهرة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة ليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.
وثمن الدكتور خالد عبد الغفار- خلال كلمته- الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار ال 40 عامًا الماضية، لدعم جهود الدولة المصرية في الأنشطة المختلفة بمجالات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنلوجيا وفقًا لرؤية مصر وبما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم جهود الدولة في النهوض بالمنظومة الصحية، مشيرًا إلى توجيه الدعم المقدم من الوكالة في مجالات تنظيم الأسرة مما يساهم في تحسين المؤشرات الصحية للأسر المصرية وتمتعهم بحياة صحية جيدة.
وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، بالمنح المقدمة من الوكالة لتأهيل الكوادر الطبية في مجالات التدريب والتعليم الطبي والبحث العلمي، من خلال إيفاد واستقطاب البعثات لتعظيم الاستفادة من تبادل الخبرات بين مصر والجانب الأمريكي وفقًا للأسس التكنولوجية الحديثة، كما وجه الوزير الشكر للسفير الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعمهم جهود مصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
اقرأ أيضا مصر تشارك افتراضيًا في الدورة الخاصة الحادية عشرة للمجلس التنفيذي للألكسو
وناقش الوزير مع الجانب الأمريكي فرص التعاون وتعظيم الاستفادة من المنح المقدمة من الوكالة في دعم بناء قدرات ومهارات طلاب الجامعات المصرية من خلال ربط التعليم والبرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، نظرًا لتميز الجانب الأمريكي في هذا المجال، لافتًا إلى أن مصر تمتلك 17 مركزًا بالجامعات الحكومية للتعليم وتأهيل الطلاب لسوق العمل، لمواكبة التطور الذي تشهده مصر ومواجهة أي تحديات مستقبلية.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمجالات التعليم العالي ومنظومة البحث العلمي والتكنولوجي من خلال المنح الدراسية والبعثات المقدمة في درجات الماجستير، والدكتوراة، كذلك البرامج التدريبية، وذلك في النواحي الفنية والأكاديمية والتكنولوجية، مضيفًا أنه تم إنشاء 3 مراكز للتميز في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة بالجامعات المصرية وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع الجامعات الأمريكية.
اقرأ أيضا «عبدالغفار وشوقي» يشهدان احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاتفاقيات السبع التي تم الإعلان عنها اليوم، تحفز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.
وأوضحت أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تتوزع بواقع 17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسي، و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، و4 ملايين دولار للتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر.
وأعرب السفير الأمريكي بمصر "جوناثان كوهين ، عن سعادته بإعلان تقديم مساعدات اقتصادية بقيمة 125 مليون دولار من الولايات المتحدة لمصر، موضحًا أن هذه المساعدات تعد جزء من استثمار الحكومة الأمريكية في مصر الذي بلغ قيمته 30 مليار دولار على مدار الأربعين عامًا الماضية، والذي أدى إلى المساهمة في توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى 25 مليون مصري، و والمساهمة في القضاء على شلل الأطفال، وبناء 2000 مدرسة، وتقديم 4000 منحة جامعية. ، كما قدم الشكر لوزارة التعاون الدولي وجميع الشركاء في مؤسسات الحكومة المصرية.
وأضافت السيدة ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، أن التعديلات السبع على الاتفاقية الثنائية للمساعدات التي نحتفل بتوقيعها اليوم، تعزز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا والأثر الهائل لجهودنا المشتركة على الشعب المصري