كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 143 مشروعًا لتمويل قطاعات مختلفة في مجال البنية التحتية بقيمة تمويلات إنمائية قدرها 18 مليار دولار، تمثل أكثر من 70% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل والطرق والصناعة بما يعزز استدامة المجتمعات المحلية. 18 مليار دولار إجمالي المحفظة الجارية في قطاع البنية التحتية جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي عقدها اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) ومجلس الأعمال المصري الفرنسي، حول المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية المنفذة في مصر، والتي يتم تنظيمها ضمن فعاليات الزيارة التي يقوم بها السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الحكومة والذي يضم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الجهود الحثيثة التي أولتها الدولة المصرية والقيادة السياسية خلال الخمس سنوات الماضية لتطوير البنية الأساسية في البلاد، كان لها من تأثير مباشر على الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين وتنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري واستدامته، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة بفاعلية في الجهود التنموية المبذولة في مختلف المجالات. ونوهت «المشاط»، بأن وزارة التعاون الدولي تدير محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة، منها 18 مليار دولار موجهة للتكامل مع جهود الدولة في تطوير كافة قطاعات البنية التحتية، ودعم تنفيذ 4 أهداف أساسية من أهداف التنمية المستدامة، حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار أي ما يعادل 22.3% من إجمالي التمويلات الإنمائية للوزارة. اقرأ أيضا «المشاط» تلتقي السفير القطري الجديد بالقاهرة لبحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بالإضافة إلى 34 مشروعًا ضمن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 30 مشروعًا ضمن جهود تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار. كما تعزز التمويلات الإنمائية التي تبرمها وزارة التعاون الدولي، خطة الدولة لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة. الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات وأضافت «المشاط»، أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات والمشروعات القومية الكبرى لتطوير البنية التحتية لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته وخلق فرص العمل وإتاحة بيئة مناسبة لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. وأكدت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تفعيل البرامج والشراكات الطموحة التي تكاملت مع جهود الدولة التنموية في كافة المجالات لاسيما البنية التحتية، كما حفزت من مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود، وذلك من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة وكذلك الدعم الفني، لافتة إلى أنه في ظل ارتفاع عدد السكان لأكثر من 100 مليون نسمة فإن البنية التحتية المستدامة والابتكار يمثلان دافعًا للنمو من خلال خلق بيئات وبنية تحتية قادرة على دعم بيئة الأعمال وتحسين سبل العيش للمواطنين. ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى إيمان الدولة بأهمية المشاركة الفعالة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات وخطوات لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يشارك في تنفيذ المشروعات القومية نحو 1000 شركة من القطاع الخاص ومليوني عامل في مختلف المجالات سواء النقل أو الإسكان أو الكهرباء أو البترول وغيرها، وفي ذات السياق فإن 31% من التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020 تم توجيهها للقطاع الخاص. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، والتي شجعت دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تطوير القطاع، كما ساهم في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة سواء من خلال التمويل الإنمائي أو الدعم الفني. وضربت وزيرة التعاون الدولي مثالا بمحطة بنبان لتوليد الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية والتي تعد إحدى أكبر المحطات في العالم، ونموذج للشراكات بين القطاع الحكومي والخاص وشركاء التنمية، بقدرة 1.6 جيجاوات، حيث شارك في تنفيذها نحو 13 شركة من القطاع الخاص وأكثر من 10000 عامل، وبجانب توفير الطاقة فإن محطة بنبان ساهمت بشكل كبير في تعزيز العمل المناخي من خلال الحد من الانبعاثات الضارة، كما أشارت إلى توقيع اتفاق برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (2019-2022)، بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، لتعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول الأخضر. تنويع مصادر المياه وانتقلت إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير بنية تحتية مستدامة وذكية بقطاع النقل من خلال الإصلاحات والمشروعات المستمرة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات الدولية أبرمت اتفاقيات مع شركاء التنمية خلال العام الماضي بقيمة 1.7 مليار دولار لدعم خطط الدولة الهادفة لتحقيق الاستدامة في قطاع النقل، بجانب اتفاقيات وشراكات طموحة خلال 2020، لافتة إلى أن الشركاء الدوليين يدعمون جهود الدولة في العديد من محاور قطاع النقل من بينها التوسع في خطوط مترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدية وتدشين الموانئ الجافة. وأفادت بأن مشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان من أكثر القطاعات التي شهدت تطويرًا خلال السنوات الماضية انطلاقًا من سعي الدولة لتنويع مصادر المياه والحفاظ على استدامة الموارد وتحسين إدارة القطاع، منوهة بأن من بين المشروعات الحيوية التي ساهم شركاء التنمية في تمويلها محطة الصرف الصحي ببحر البقر الأكبر في العالم بقدرة معالجة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، فضلا عن مشروعات تحلية المياه بشرق بورسعيد وغيرها، كما عززت الشراكات مع المؤسسات الدولية التكامل مع جهود الدولة للتوسع في برامج الإسكان الاجتماعي. وتعمل وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
