وزير النقل يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل المستدام

شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ممثلا عن الحكومة المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل المستدام، والذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 14- 16 أكتوبر 2021، حيث افتتح المؤتمر الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلقاء عدد من رؤساء الدول والحكومات (الرئيس الصيني - الرئيس الروسي - الرئيس التركمانستاني- رئيس وزراء هولندا بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة لكلماتهم في هذه المناسبة.
وتتضمن فعاليات المؤتمر عدد من الفعاليات التي سيشارك فيها مسئولو وزارة النقل والتي ستعقد عن عدد من الموضوعات الهامة وهي ( النقل المستدام ، القضاء علي الفقر ، والتعافي الاقتصادي)، (النقل المستدام والتنمية الإقليمية )، ( النقل المستدام والربط ، ومنها المناطق الريفية وحالات لبعض الدول)، (النقل المستدام، التعافي الاقتصادي - تبادل وجهات النظر والخبرات)،( دور الأعمال في تطوير النقل المستدام )، (النقل المستدام والتنمية الخضراء، التخفيف من آثار التغير المناخي، التكيف، والقدرة على المواجهة)، (سياسات النقل المستدام) ، (النقل المستدام والمدن المستدامة).
جدير بالذكر أن مصر قد عملت على وضع خطة تنموية ذات رؤية شاملة وطموحة، تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030- التي أطلقتها الحكومة في فبراير 2016 لتمثل الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، والعمل على توطينها بكافة اجهزة الدولة، حيث تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وتولي أهمية كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، ومع بداية جائحة الكورونا اتخذت الحكومة المصرية العديد من السياسات الاستباقية التي اعتمدت على خطة واضحة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وقد نجحت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات ايجابية خلال الأزمة لقيت اشادة من كبرى المؤسسات الدولية.
كما كان البعد البيئى محوراً أساسياً فى جميع القطاعات التنموية للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تتسق أهداف رؤية مصر التنموية لعام 2030 مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، لتعظم من قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف، لدعم جهود التنمية فى الدول المختلفة، على طريق تحقيق التكامل الأفريقى، من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية باعتبارها محورا مهما من محاور العمل، حيث تمثل تلك الاتفاقية دافعا قويا للمضي قدما نحو تعزيز التكامل بين دول القارة التى تمتلك فرصا هائلة لتضطلع بدور أساسي في مستقبل الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضا وزير النقل يعلن تفاصيل تحويل السخنة لأكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر
ولقد اتخذت مصر العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، حيث أن قطاع النقل يستهلك نسبة 48% من إجمالي المنتجات البترولية في البلاد، ويعد النقل المستدام أحد ركائز سياسات الحكومة حيث تخصص الحكومة استثمارات كبيرة للتحول الى وسائط النقل منخفضة الانبعاثات وتغيير أنماط النقل خاصة في مدينة القاهرة الكبرى التي تعد أكبر مدينة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 25% من سكان مصر البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة، وفي هذا الإطار تعمل الدولة على تطوير منظومة النقل المستدام لخفض معدلات التلوث من خلال التوسع في وسائل النقل الأقل إضرارا بالبيئة مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي يستهدف ربع مليون سيارة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وتقديم حوافز الاستثمار في هذا المجال حيث يتم حاليا العمل على استخدام الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والاتوبيسات الكهربائية في خطوط نقل الركاب والعمل على الإحلال التدريجي للأتوبيسات التي تعمل بالوقود التقليدي، هذا بالإضافة الى وسائل النقل الجماعي داخل المحافظات من خلال استخدام وسائل النقل صديقة البيئة مثل BRT، وتعزيز النقل التشاركي واستخدام التطبيقات التكنولوجية، مما يشجع على تقليل استخدام السيارات الخاصة مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل لإسطول الشحن بين الدول وتقليل الرحلات الفارغة ، فضلاً عن إنشاء الطرق الدائرية في مختلف المحافظات للقضاء على الاختناقات، وإنشاء العديد من المحاور على نهر النيل، وكذلك انشاء عدد من الموانئ الجافة لانهاء التكدس في الموانئ البحرية وتقليل الانبعاثات، وجاري العمل على تصميم منصات للخدمات والنقل مع دول الجوار ويتم دراسة عدد من مشروعات الربط الإقليمي لتعزيز التعاون بين دول المنطقة.