بعد مناقشة أزمة رسوم التصوير مع أشرف زكي.. غرفة صناعة السينما: نحن أصحاب المصلحة ونرفض التجاهل

استنكرت غرفة صناعة السينما برئاسة فاروق صبري رئيس مجلس الإدارة، ما وصفته ب"التهميش" أثناء مناقشة قرار محافظ القاهرة بشأن رسوم التصوير، خاصة في ظل تشكيل لجنة لبحث الأمر مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.
غرفة صناعة السينما تستنكر تهميشها
وقالت، غرفة صناعة السينما في بيان، إنها الممثل الوحيد لجميع المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض والجهة الوحيدة المنوط بها التحدث نيابة عن أعضائها والدفاع عن مصالحهم فيما يتعلق بقرار رسوم التصوير الصادر من محافظ القاهرة.
وتابع البيان: "طالعتنا بعض وسائل الإعلام على لسان سكرتير عام المحافظة بأنه جاري تشكيل لجنة لبحث الأمر مع نقيب المهن التمثيلية وذلك في غيية من أصحاب المصلحة الحقيقيين غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية، والغرفه ترفض رفضًا تامًا تهميشها أو تجاهلها وتؤكد أن اي إجراءات تتخذ في هذا الموضوع لا تعبر عن رؤية الغرفة المسئولة عن صناع الأفلام السينمائية وبحضور من لا يمثلهم".
وأضاف: "الغرفة تؤكد أنها قد سلكت مهنية الطريق الصحيح وتم مخاطبة وزارة الثقافة باعتبارها المسئولة عن الثقافة والفنون ومن ثم لا يجوز أن تبحث أمور تخص صناعة السينما في غبية من تواجد أصحاب المصلحة الحقيقيين، ونحن اذ نؤكد بأن غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية هي الكيانات التي تضم في عضويتها الجهات الإنتاجية والمهنية والفنية وهما الواجهة المسئولة عن التعبير عنهم وعليه فإنه مرفوض تماما التعبير عن مصالحنا من شخوص أو كيانات أخرى".
غرفة صناعة السينما
وعقدت غرفة صناعة السينما منذ أيام اجتماعا بحضور كل من أعضاء الغرفة ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة ونقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد النقابات الفنية وهي الجهات المعنية والمنوطة بكل ما يتعلق بالأعمال السينمائية والدرامية والسمعية والبصرية، لمناقشة اللائحة التي أصدرتها محافظة القاهرة الصادرة بشأن رسوم التصوير بشوارع القاهرة والتي تتضمن تحصيل 15 ألف جنيه في الساعة، أو 100 ألف جنيه للتصوير في اليوم كامل، نظير تصوير إعلانات أو مشاهد سينمائية بأبنية وشوارع وجراجات المحافظة.
وتم إعداد خطاب ضم جميع التحفظات علي تلك اللائحة التي وضعها محافظ القاهرة وتم رفعها فورا إلى معالي وزير الثقافة وطلب منها التدخل مع الجهات المعنية والمسئولين في هذا الشأن باعتبارها الوزيرة المنوط بها كل ما يتعلق بالثقافة والفنون.
وقد أكد الحاضرون على مناقشة أي تصورات أو حلول لا يمكن أن يتم اتخاذها في غياب الجهات المعنية المتعلقة بهذا الشأن وأن المجتمعون يؤكدون على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي.