انخفاض السندات التونسية بفعل تصعيد الأزمة السياسية

انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا يوم الإثنين، بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان يوم الأحد، مما جعل البلد في مواجهة أكبر أزمة لها منذ عشر سنوات.
ونزل إصدار السندات التي ينتهي أجلها في عامي 2027 و2024 بأكثر من خمسة سنتات لكل منها، إلى أدنى مستوى منذ ما يربو على عام. ونزلت السندات التي ينتهي أجلها في 2027 عند 86.57 سنت في الدولار بحسب بيانات تريدويب.
كما أظهرت البيانات أن إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 نزل بمقدار 4.8 سنت ليتداول عند 83.88 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على 14 شهرا.
اقرأ أيضا الأسهم تستحوذ على 44.6% من تعاملات البورصة خلال أسبوع
وقال الرئيس قيس سعيد، يوم الأحد، إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب. وهذا أكبر تحد يواجه النظام الديمقراطي في تونس الذي شهدته البلاد بعد ثورة 2011.
اقرأ أيضا الخزانة الأمريكية: صناديق استثمار تشتري سندات بقيمة 23.372 مليار دولار في يوليو
وكتب المحللان في بنك باركليز (LON:BARC) إبراهيم رزق الله ومايكل كافي في مذكرة بحثية يوم الاثنين، "أدى قرار الرئيس سعيد بتجميد العمل التشريعي بتونس إلى أزمة دستورية جديدة أكثر حدة من وجهة نظرنا، مما أضاف مخاطر متزايدة إلى التقلبات السياسية والاجتماعية في الأسابيع المقبلة".
وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان التي أجلها خمس سنوات للبنك المركزي التونسي بلغت 751 نقطة أساس، بزيادة نقطة أساس واحدة عن إغلاق يوم الجمعة. وزاد المستوى إلى مثليه تقريبا مقارنة به قبل عام.
اقرأ أيضا «بنك أوف أمريكا»: أكبر زيادة في تدفقات شراء السندات خلال خمسة أشهر
تعتمد النظرة المستقبلية لتونس جزئيا على قدرتها على تدبير تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وتسعى تونس للحصول على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة أربعة مليارات دولار للمساعدة في استقرار وضع ميزان المدفوعات بعد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وفي تقرير في مايو أيار، قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني إن التخلف عن سداد ديون سيادية ربما يكلف البنوك التونسية ما بين 4.3 مليار دولار و7.9 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة تتراوح بين 55 بالمئة و102 بالمئة من إجمالي رأسمال النظام المصرفي أو 9.3 بالمئة إلى 17.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2021.