توقع محللون تثبيت أسعار الفائدة المصرية للمرة الرابعة على التوالي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر غدًا الخميس، نتيجة لعدة عوامل، والتي من بينها معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع الغذائية، حيث يبلغ سعر الإقراض 9.25% والإيداع عند 8.25% هو أدنى مستوى لهما منذ يوليو 2014. و قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس تصب في صالح التوجه ناحية التثبيت، وذلك لعدة أسباب، والتي من بينها وصول معدلات التضخم للمستهلكين في مصر ل4.6 % في مايو، وهو ما يعد أقل من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5و9% الذي حدده البنك المركزي في ديسمبر. وأكد "الشرقاوي" في تصريحات خاصة، أن دعم استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين، يعد السبب الرئيسي الثاني لتثبيت أسعار الفائدة. اقرأ أيضا خبراء ومحللون: لهذه الأسباب.. «المركزي» سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير من ناحية أخرى توقعت وحدة بحوث بنك استثمار بلتون إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس، نتيجة لرغبة الحكومة في الحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم توقعاتها بتثبيت الفائدة. وقفز تضخم أسعار المستهلكين في مصر إلى 4.6 % في مايو، وهو أعلى مستوى له هذا العام. اقرأ أيضا مصادر مصرفية تتوقع ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الرابع للعام الحالي غدا لبحث أسعار الفائدة الفترة المقبلة، حيث يعتبر الزيادة في التكاليف عالمياً جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية، وزيادة تكاليف الإنتاج، في وقت لم يظهر فيه الاقتصاد كامل مؤشرات التعافي من الجائحة. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في العام الماضي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
