فرج: الدولة تتذكر قطاع الفلاحين «وقت المصلحة».. والوزراء لا يعترف بهم

-مطالبات بتخصيص قطع أراضي من مشروع 1.5 مليون فدان لصغار المزارعين
تحل اليوم الذكرى ال64 لعيد الفلاحين، الذين هم الفئة الأكبر من الشعب، في صمت تام من قبل الحكومة والدولة، مما يُعد تجاهلا صريحا من الحكومة للفلاحين، في الوقت الذي ينتظر فيه المزارع البسيط يوم عيده بفارغ الصبر، حتى تعلن له الدولة عن بعض الامتيازات أو التسهيلات وغيره، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، من مبيدات وأسمدة وأعلاف، بجانب مديونياتهم لدى بنك «الائتمان الزراعي».
وقال رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، إن الإحتفال بعيد الفلاحين جاء بعد صدور أول قانون للاصلاح الزراعي، بجانب أول موسم حصاد للقطن في 9 سبتمبر 1952، في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لافتا إلى أنه الآن لا يوجد عيدا للفلاحين، بعدما إنتهت زراعة القطن بمصر، بجانب القضاء على قانون الإصلاح الزراعي، بدليل أن الأراضي التي أخذها الفلاحين في عهد الرئيس عبدالناصر، تأخذها الدولة الآن بالإجبار من الفلاحين، بعدما صدرت ضدهم أحكام بالطرد منها.
وأضاف فرج، ل«أهل مصر»، أن الدولة لم تحتفل بعيد الفلاحين العام الماضي، مما جعلها تلغي تاريخ 9 سبتمبر الموافق لعيد الفلاحين من قاموسها، رغم أن الفلاحن هم الفئة الأكبر من الشعب، وتميل إليهم الدولة في أوقات المصالح فقط، من إنتخابات وغيره، لافتا إلى أن وزير الزراعة وقيادات الوزارة لا يعرفون شيئا عن عيد الفلاحين أو الاحتفال به، مؤكدا على أن تجاهل الدولة للمزارعين يفتح بابا لاستغلالهم من قبل العديد من أصحاب المصالح والراغبين في النصب علي الفلاح البسيط.
ونوه بأن مجلس الوزراء مش لا يعترف بالفلاح المصري، مدللا بأنه حتى الآن لم يتم تفعيل قانون التأمين الصحى للفلاح رغم صدور قرار جمهوري 2014، وبعد مرور عامين لم يتم تنفيذ سوى حصر بسيط لبعض الفلاحين ولم تطبق المنظومة، بجانب ضياع أموال الفلاحين بعد وضع البنك الزراعي تحت ولاية البنك المركزي، ليتحول البنك الزراعي المختص بالشأن الزراعي وتنميته، إلى بنك استثماري مثل بقية البنوك، تحت حجة إنقاذ البنك من الخسائر التي يتعرض لها، والتي ناتجة عن مديونيات البنك لوزارة المالية والبالغة حوالي 4 مليار جنيه.
وطالب فرج، بتخصيص مساحات من أراضي 1.5 مليون فدان لصغار المزارعين وعمال الزراعة، تحت مسمى مشروع «القرى البديلة»، بمساحة 5 أفدنة لكل مزارع، مضيفا أن الفلاحين ينتظرون صدور قرار بضمهم للهيئة العامة للمعاشات من سن 60 عاما، والذي يعتبروا الوحيدين المحرومين من المعاشات، مما يؤكد عدم اعتراف الدولة بهم.
وأكد على ضرورة تطبيق الدورة الزراعية، وتحديد المحاصيل الاسترايجية بالموسمين الشتوي والصيفي بشرط أن يتم التعاقد مع الفلاحين مباشرة دون تدخل الوسطاء والتجار، وصرف أثمان المحاصيل الزراعية مثل قصب السكر بوجه قبلي وبنجر السكر، وتفعيل قرار حظر تصدير الأرز لمدة عام أو عامين على الأقل، حتى نضمن عدم ارتفاع الأسعار وعدم تخزين التجار للأرز لتصديره واستغلال فرق السعر لصالح التجار.
وأشار إلى أن اتحاد الفلاحين سيقوم بتنظيم حفلة لتكريم عدد من الفلاحين، الذين هم أصحاب الإنتاجية الأعلى في المحاصيل وزيادة الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي، ونداء لرئيس الجمهورية برفع الظلم والمعاناة عن الفلاحين البسطاء.
ويحتفل 40 مليون فلاح سنويا يوم 9 سبتمبر، مزامنة بصدور أول قانون للإصلاح الزراعي، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1952، ليقوم على تحديد سقف الملكية الزراعية، في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة إلى ملح الأرض، الذي عاش أجيرًا يعاني السخرة، ففي هذا اليوم كانت العقود تُسلم مباشرًة من يد الزعيم إلى صغار الفلاحين، لتمر السنوات، ويورث الفلاح مشكلات وإهمال وديون لا تنقطع. واول موسم حصاد للقطن