تحل الذكرى ال64 لعيد الفلاح، غدا، في ظل صمت تام من قبل الحكومة، بعدما كان المزارع ينتظر هذا اليوم، حتى توفر له الدولة بعض التسهيلات، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة وأعلاف، بجانب مديونياتهم لدى بنك «الائتمان الزراعي». وقال رئيس اتحاد الفلاحين محمد فرج، إنه لم يعد هناك عيدا للفلاحين بعدما انتهت زراعة القطن بمصر، بجانب القضاء على قانون الإصلاح الزراعي، مضيفًا: "الأراضي التي أخذها الفلاحين في عهد عبدالناصر تأخذها الدولة الآن بالإجبار، بعدما صدرت ضدهم أحكام بالطرد منها". وأضاف فرج ل«الشروق»، أن الدولة لم تحتفل بعيد الفلاح منذ العام الماضي، وألغت "9 سبتمبر" من أجندتها، رغم أن الفلاحين هم الفئة الأكبر من الشعب، وتميل إليهم الدولة في أوقات المصالح فقط، من انتخابات وغيره. وطالب فرج بتخصيص مساحات من أراضي 1.5 مليون فدان لصغار المزارعين وعمال الزراعة، تحت مسمى مشروع «القرى البديلة»، بمساحة 5 أفدنة لكل مزارع، مضيفا: "الفلاحون ينتظرون صدور قرار بضمهم للهيئة العامة للمعاشات من سن 60 عاما، وهم الوحيدين المحرومين من المعاشات، مما يؤكد عدم اعتراف الدولة بهم". وشدد على ضرورة تطبيق الدورة الزراعية، وتحديد المحاصيل الاسترايجية بالموسمين الشتوي والصيفي، بشرط التعاقد مع الفلاحين مباشرة دون تدخل الوسطاء والتجار، وصرف أثمان المحاصيل الزراعية مثل قصب السكر بوجه قبلي وبنجر السكر، وتفعيل قرار حظر تصدير الأرز لمدة عام أو عامين على الأقل.