هموم الفلاح المصري

ظل الفلاح المصري منذ عهد الفراعنة وعلي مدي عقود طويلة يرضخ للظلم والاضطهاد سواء كان تحت حكم المستعمر الذى كان يسلبه ماله وجهده وعرقه او حتي تحت حكم اسرة محمد على حتى قيام ثورة عام 1952م التى منحته جزءا من حقوقه المهدرة واعطائه الحق في تملك الارض الزراعية بمتضي قانون الاصلاح الزراعي الذي اصدره الرئيس جمال عبدالناصر ومنذ ذلك الحين والحكومة لا تتورع في المتاجرة بهموم ومشاكل الفلاح البسيط، وفي نفس الوقت تضعه تحت سيطرة سياساتها الخاطئة بين مطرقة الديون التي أحالت حياة الآلاف منهم إلى جحيم، وسندان ارتفاع أسعار الأسمدة وأسعار المحروقات، وفي نفس الوقت قلصت منظومة الدعم التي كان يعتمد عليها غالبية الفلاحين البسطاء.
ورغم استمرار أزمة ديون المزارعين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لعشرات السنين، لكن تبقى الأزمة قائمة رغم كثرة التصريحات التي تطلقها الحكومة بين الحين والآخر مؤكدة أنها سوف تسقط جزءا من مديونيات المزارعين البسطاء، ولكن حتى الآن ورغم مرور البلاد بأحداث صعبة مازالت المشكلة قائمة والحلول في يد الحكومة فقط التي تتعامل مع بنك التنمية والائتمان الزراعي على أنه بنك تجاري وليس جهة أنشئت لدعم ومساعدة المزارع البسيط.
ومما زاد الطين بلة قرار الحكومة الاخير بنقل تبعية بنك التنمية والائتمان الي البنك المركزى المصري والذى كان الغرض من انشائة مساعدة الفلاح ودعمه ضد تقلبات الاسعار
الفلاح المصرى الآن لم يعد كسابق عهده، فما أن تجلس بجوار أحد الفلاحين فى أى من قرى مصر إلا ويلقى عليك بوابل من المشاكل والهموم التى تواجهه بدءًا من الجمعية الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعى، ووزارة الزراعة، وارتفاع أسعار الأسمدة والكيماوى والبذور، وتراكم المحصول فى انتظار رأفة الحكومة لشرائه، لينقلك بعد ذلك إلى تأثير ذلك عليه ماديا ومعنويا وصحيا واضطراره لبيع أجزاء من أرضه واضطرار البعض الآخر لبيع الأرض كلها وترك مهنة الزراعة.
ومما زاد الطين بلة برنامج تحرير قطاع الزراعة الذي تضمن عددًا من الإجراءات أهمها تحرير أسواق الأرض ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والدورة الزراعية، وانسحاب الدولة من معظم الأنشطة والخدمات الإنتاجية، وغيرها من الإجراءات والسياسات التي أدى تطبيقها إلى آثار سلبية عديدة فى مجمل أوضاع القطاع الزراعي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين.
الدول المتقدمة وحتي النامية منها استطاعت ان تنهض بزراعتها ومزارعيها بان وضعت خططا لحماية الفلاح وتسخير امكانياتها المادية والعلمية لخدمته بدءا من توفيرالسلالات الزراعية عالية الانتاجية وحمايتها من الافات الى وضع صندوق موازنة الاسعار الذى يحافظ على الفلاح من تقلبات الاسعاروهلاك المحصول فهل من مجيب لانقاذ ما يمكن انقاذه ؟؟؟