خبير اقتصادي: 5 مكاسب مصرية من المساهمة في سداد ديون السودان

قال أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الاقتصادي، إن استخدام مصر حصتها في صندوق النقد الدولي خطوة مهمة لمساعدة أشقائنا بالسودان كما أنها تعود على مصر ب 5 فوائد اقتصادية وسياسية منها تأكيد الثقل الدولي لمصر دوليا ومحليا، ويعكس الوضع الاقتصادي القوي لمصر، وتقوية العلاقات المصرية السودانية حيث تمر السودان بمرحلة انتقالية وتحتاج لمعالجة مشاكل الديون، ومشاركة مصر في إعادة إعمار السودان بعد سداد ديونه، وإنشاء مشروعات مشتركة مثل خط السكة الحديد والربط الكهربائي وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ودخول العمالة المصرية للسوق السوداني.
وأضاف "الديب"، أن حصة مصر في صندوق النقد الدولي تقدر ب 2.1 مليار وحدة سحب بما يعادل 3.6 مليار دولار تم زيادتها في أبريل الماضي بمعدل 2.8 مليار دولار لتقترب من 6 مليارات دولار، وأنها ستستخدم في المساهمة في حل الازمة الاقتصادية بالسودان وسداد ديونه ما يمكن مصر من المشاركة في عملية التنمية في السودان ومشروعات البنية التحتية والإسكان، والاستفادة من موارد السودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية حيث تمويل المشروعات بمشاركة شركات مصرية.
وأوضح أن مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، يمثل فرصة لإعفاء السودان من ديون خارجية بقيمة 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين، ودائنين من نادي باريس، وهو تجمع دول ومؤسسات تدين له الخرطوم بأكثر من 22 مليار دولار، تشكل 38% من مجمل الديون الخارجية.
اقرأ أيضا خبير اقتصادي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة يدعم ملف الصناعة ويشجع المنتج المصري
وأضاف، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، تحقق 10 فوائد اقتصادية للقارة السمراء بشكل عام وللسودان علي وجه الخصوص، أهمها الإندماج فى الإقتصاد العالمى، ورفع معدلات النمو الإقتصادى، والتغلب على تداعيات فيروس كورونا، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمار الأجنبى بها، وذلك ضمن الرؤية المصرية المتكاملة للتنمية في أفريقيا.
وأوضح الباحث في الشأن الإقتصادي، أن القارة السمراء في أشد الاحتياج لمكافحة الإرهاب والتطرف والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الفساد وتمكين المرأة فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجى، كما تحتاج إلي أكبر قدر من مساعدات التنمية ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل لملايين العاطلين، وتطوير منظومتي التصنيع والزراعة في أفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية وتحقيق التكامل الاقتصادي، ومكافحة الأمراض وتطوير التعليم والتدريب، وتحتاج التنمية المستدامة بإفريقيا حوالي 3 تريليونات دولار وهي غير متوفرة دون مشاركة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.
اقرأ أيضا خبير اقتصادي: الحكومة تستهدف 7 مليار دولار من استثمارات التعدين خلال 2030
وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية لشعوب القارة، وإعادة إعمار مناطق النزاعات ونزع فتيل الأزمات.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي، إن أفريقيا تمتلك 40% من موارد العالم الطبيعية ومع ذلك لا يتم استغلال تلك الموارد بالكيفية والسرعة اللازمتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية.
اقرأ أيضا خبير اقتصادي: ارتفاع الصناعات التحويلية يساهم في زيادة الإنتاج ويحقق الاكتفاء الذاتي من السلع
وأوضح أنه خلال حكم الرئيس السيسى عادت مصر لأحضان القارة السمراء من خلال عشرات الزيارات ومئات الاجتماعات وحرصت القاهرة على إعادة دمج أفريقيا في الاقتصاد العالمي، كما تحرص مصر على تقديم دعم غير محدود لأمن واستقرار السودان، في جميع المجالات انطلاقا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.
وأضاف أن هذه الزيارة هى السادسة للسيسى إلى فرنسا حيث كانت الزيارة الأولى فى نوفمبر 2014 والثانية فى نوفمبر 2015، أما الثالثة فكانت فى أكتوبر 2017 والرابعة فى أغسطس 2019.
وأضاف الباحث في الشأن الإقتصادي، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
وأوضح أن بيانات صندوق النقد الدولي تفيد بأن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 مليار دولار، وخلال الشهور القليلة الماضية، حصل السودان على قروض بمساعدة صندوق النقد الدولي ودول أخرى، بهدف سداد جزء من القروض المستحقة عليه، ليدخل إلى مبادرة عالمية لتخفيف الديون على الدول الفقيرة أُطلقت في عام 2020، فيما توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السودان إن التقديرات الأولية تشير إلى أن برامج تخفيف أعباء الديون قد تسهم في تخفيض ديون السودان الخارجية إلى ما يصل لنحو ثمانية مليارات دولار.
وأشار الباحث في الشأن الاقتصادي، إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان، حيث قالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيا في بيان، إن "خطة التمويل هذه تعتمد على جهد موسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما يشمل منحا نقدية ومساهمات مشتقة من الموارد الداخلية للصندوق وهذا يؤشر إلى خطوة مهمة في مساعدة السودان في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وتحقيق تقدم نحو تنفيذ تخفيف للدين في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون فيما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن فرنسا ستساعد السودان، المثقل بالديون والمنخرط في تحول ديمقراطي، على تسوية متأخرات ديونه مع صندوق النقد الدولي، بإقراضه 1.5 مليار دولار ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدعم السودان لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون لدى صندوق النقد الدولي وأعربت المملكة عن دعمها جهود تخفيف أعباء ديون السودان، مؤكدة أهمية تعزيز الاستثمارات فيه ودعم كافة القطاعات التي تحقق تطلعات شعبه وأعلنت السعودية، اليوم الاثنين، عن منحة للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد وقررت فرنسا شطب ديون السودان المقدرة بحوالي 5 مليارات دولار.