محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع آليات تنفيذ الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، لضبط منظومة التراخيص والبناء داخل مدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري التخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، ومسئولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، وخطوات بدء التنفيذ التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة بمدينة الفيوم أولاً ثم تتبعها بقية المدن الرئيسية بمراكز المحافظة المختلفة في الأول من شهر يوليو القادم، بالإضافة إلى مناقشة بعض الاشتراطات والمعايير التي تهدف إلى ضبط منظومة البناء، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد علي المرافق العامة، والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص.
وأشار محافظ الفيوم إلى ضرورة تحديد مواقع الجراجات وأماكن انتظار السيارات لقطع الأراضى المزمع ترخيصها للبناء، ووضع آليات الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء بمدينة الفيوم، وإجراءات استخراج التراخيص وبيان صلاحية الموقع للبناء، موجهاً بالربط بين مختلف المراكز التكنولوجية والتنسيق مع مسئولي الإدارات الهندسية بمجالس المدن ومركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم في هذا الشأن، لافتاً إلى أن الجامعة سيكون لها دور كبير في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، بما يؤكد تكاتف كل قطاعات المحافظة لدعم جهود الدولة في ضبط النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات.
اقرأ أيضا محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الأول للجنة التنمية الاقتصادية وفرص العمل
وعلى هامش الاجتماع استعرض محافظ الفيوم، عدداً من الكتب الدورية، بشأن التكليفات الصادرة بضبط منظومتي العمران والتراخيص من قبل وزارة التنمية المحلية، إضافة للتأكد من تدريب مسئولي المراكز التكنولوجية للعمل بتلك المنظومة، مؤكداً على رصد الملاحظات التى تواجه العاملين بالمنظومة يومياً التى قد تؤثر في سير العمل، كما ناقش آليات تحصيل رسوم إعلانات المحال والمنشآت التجارية، مشدداً على ضرورة وضع كافة الأعمال تحت مظلة تكنولوجية لتيسير الاجراءات في ظل التحول الرقمي.