تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بشأن حقيقة ما ذكر من قيام وزارة الخارجية البريطانية بإصدار تقرير يمنح اللجوء السياسى للأعضاء الفاعلين والبارزين والناشطين سياسيا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وخاصة من كانوا يشاركون فى التظاهرات الاحتجاجية والمعرضون لخطر الاضطهاد وأنصار الجماعة البارزين من الصحفيين. وأشار "بكري" إلى أن هذا التقرير يمثل دعما للإرهاب والإرهابيين الذين يمارسون أعمالا من شأها تهديد الأمن والاستقرار فى البلاد، كما ان هذا القرار يتناقض مع تاكيدات رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون فى ديسمبر الماضى والتى أكد فيها أن جماعة الإخوان كانت على علاقة غامضة مع الإرهابيين وأن بريطانيا سترفض منح تأشيرات لأعضاء وشركاء الإخوان الذين تبين أنهم أدلوا بتصريحات متطرفة وأن العضوية فى الجماعة يمكن ان تعتبر مؤشرا على التطرف. وأكد بكرى أن هذا الموقف يعد تدخلا فى الشئون الداخلية المصرية ودعما للإرهاب وتأكيد على أن الدولة البريطانية تقف وراء فتح الأبواب للمتطرفين والإرهابيين على الأراضى البريطانية وغيرها من البلدان وهى كلها أمور تمثل اعتداء على السيادة المصرية وعلى القانون الدولى والمواثيق العالمية التى توكد على احترام وسيادة الدول ونبذ العنف والارهاب وعدم دعم الجماعات التى تمارسه أو تحرض عليه. وأضاف: "تزامن هذا التقرير مع حملة إعلامية فى الصحافة البريطانية تقودها مجلة "الايكونوميست" البريطانية والتى نشرت مقالا موخرا تزعم فيه "خراب مصر "وتصف فيه رئيس الجمهورية بقائد الانقلاب العسكرى، متجاهلة بذلك الانتخابات الرئاسية الحرة والديمقراطية والتى أشاد بها العالم بأسره وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بنسبة تصل إلى 97% من أصوات الناخبين". وتابع: "أمام هذة التحركات المعادية يتوجب على مجلس النواب ووزارة الخارجية الرد على هذه الحملة واستنكارها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد الحكومة البريطانية التى تدعم عناصر الإرهاب وتحرض ضد أمن واستقرار الدولة المصرية والمنطقة العربية بأسرها.