مصر ترد على منح بريطانيا اللجوء للإخوان

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، تعليقًا على قرار الحكومة البريطانية بمنح اللجوء السياسي للمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، إننا نقوم بإطلاع الدول الأخرى بأفعال الإخوان وممارساتها.
وأضاف أن ما صدر عن وزارة الخارجية البريطانية، جاء في إطار توضيح بعض الإجراءات والإشارات التي لا نعتبرها إيجابية، ولا ذات تأثير إيجابي على العلاقات المصرية البريطانية.
وأوضح وزير الخارجية أن بريطانيا تفترض أمور ليس لها أساس بأن السلطات القضائية المصرية لا تتطلع بدروها بشكل كامل يتيح ضمان المحاكمات العادلة وهذه إفتاءات على السلطة القضائية والنظام القضائي المصري، وتعد افتراضي وهمي وهذا لا يصح، حسب قوله.
وتابع "شكري" قائلًا ": إذا ما أعطيت الدول الحق في أن تبدي تقديرات غير موضوعيه إزاء الدول الأخرى فهذه الاتهامات نتبادلها بشكل يومي ولدينا شواهد حول تنامي العنصرية والتوجهات الرافضة للمسئوليات فيما يتعلق بحقوق المهاجرين".
وقال إننا لا نسير وراء تلك الأشياء لأنها تدخلنا فى دائرة مفرغة من الاتهامات المتبادلة، وسوف نستمر في إبداء رأينا بوضوح فى مثل هذه الأمور ولكن بدون تضخيم.
على الجانب الأخر، تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن حقيقة ما ذكر من قيام وزارة الخارجية البريطانية بإصدار تقرير يمنح اللجوء السياسى للأعضاء الفاعلين والبارزين والناشطين سياسيا من المنتمين لجماعة الإخوان، وخاصة من كانوا يشاركون فى التظاهرات الاحتجاجية والمعرضون لخطر الاضطهاد وأنصار الجماعة البارزين من الصحفيين.
وأشار إلى أن هذا التقرير يمثل دعما للإرهاب والإرهابيين الذين يمارسون أعمالا من شانها تهديد الأمن والاستقرار فى البلاد، كما أن هذا القرار يتناقض مع تأكيدات رئيس الوزراء البريطانى السابق "ديفيد كاميرون" فى ديسمبر من العام الماضى، والتى أكد فيها أن جماعة الإخوان كانت على علاقة غامضة مع الإرهابيين وأن بريطانيا سترفض منح تأشيرات لأعضاء وشركاء الإخوان، الذين تبين أنهم أدلوا بتصريحات متطرفة، وأن العضوية فى الجماعة يمكن أن تعتبر مؤشرا على التطرف.
وأكد بكرى أن هذا الموقف يعد تدخلا فى الشئون الداخلية المصرية ودعما للإرهاب وتأكيدًا على أن الدولة البريطانية تقف وراء فتح الأبواب للمتطرفين والإرهابيين على الأراضى البريطانية وغيرها من البلدان، وهى كلها أمور تمثل اعتداءً على السيادة المصرية، وعلى القانون الدولى والمواثيق العالمية التى تؤكد احترام وسيادة الدول ونبذ العنف والإرهاب وعدم دعم الجماعات التى تمارسه أو تحرض عليه .