بيان لمصطفى بكرى يطالب بالرد على خارجية بريطانيا بمنح اللجوء للإخوان

تقدم النائب مصطفى بكرى، ببيان عاجل حول إصدار وزارة الخارجية البريطانية تقريرا يمنح اللجوء السياسى للأعضاء الفاعلين والناشطين سياسيا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة من كانوا يشاركون فى التظاهرات الاحتجاجية والمعرضون لخطر الاضطهاد بالإضافة إلى أنصار الجماعة البارزين مثل الصحفيين وغيرهم ممن يمكن أن يكونوا عرضة لنفس المخاطر.

وذكر بكرى أن وزارة الخارجية البريطانية اصدرت تقرير يمنح اللجوء السياسى للأعضاء الفاعلين والبارزين والناشطين سياسيا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وخاصة من شاركوا فى التظاهرات الاحتجاجية والمعرضون لخطر الاضطهاد وأنصار الجماعة البارزين من الصحفيين.

وأشار إلى أن هذا التقرير يمثل دعما للإرهاب والإرهابيين الذين يمارسون إعمالا من شأنها تهديد الأمن والاستقرار، فى البلاد كما أن هذا القرار يتناقض مع تأكيدات رئيس الوزراء البريطانى السابق "ديفيد كاميرون" فى ديسمبر من العام الماضى، التى أكد فيها أن جماعة الإخوان كانت على علاقة غامضة مع الإرهابيين وأن بريطانيا سترفض منح تأشيرات لأعضاء وشركاء الإخوان، الذين تبين أنهم أدلوا بتصريحات متطرفة، وأن العضوية فى الجماعة يمكن أن تعتبر مؤشرا على التطرف.

وأكد بكرى أن هذا الموقف يعد تدخلا فى الشئون الداخلية المصرية ودعما للإرهاب وتأكيد على أن الدولة البريطانية، تقف وراء فتح الأبواب للمتطرفين والإرهابيين على الأراضى البريطانية، وغيرها من البلدان وهى كلها أمور تمثل اعتداء على السيادة المصرية وعلى القانون الدولى والمواثيق العالمية التى تؤكد على احترام وسيادة الدول ونبذ العنف والإرهاب وعدم دعم الجماعات التى تمارسه أو تحرض عليه.

وأشار إلى أن هذا التقرير تزامن مع حملة إعلامية فى الصحافه البريطانية تقودها مجلة "الايكونوميست" البريطانية، التى نشرت مقالا مؤخرا تزعم فيه "خراب مصر"، وتصف فيه رئيس الجمهورية بقائد الانقلاب العسكرى متجاهلة، بذلك الانتخابات الرئاسية الحرة والديمقراطية، التى أشاد بها العالم بأسره وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بنسبة تصل إلى 97% من أصوات الناخبين.

وتابع: "أمام هذه التحركات المعادية يتوجب على مجلس النواب ووزارة الخارجية الرد على هذه الحملة واستنكارها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد الحكومة البريطانية، التى تدعم عناصر الإرهاب وتحرض ضد أمن واستقرار الدولة المصرية والمنطقة العربية بأسرها".