المركز القومي للترجمة عالة علي الثقافة المصرية

مؤكد أن عملية النشر بالوزارة بحاجة إلي مراجعة، شأن كل عمل، لكن ليس بالطريقة السلطوية الفوقية، التي لن تنتج سوي العشوائية والأفكار المزاجية. فالمؤسسات الحالية ورثت أوضاعًا بيروقراطية وتقاليد تمثل عبئًا علي عملية النشر، وتتفاقم هذه الأوضاع مع الوقت، فيصبح الناتج أقل بكثير من الإمكانيات الافتراضية. كما أن رؤية التطوير أكبر من أن تحل في بضعة سطور.
لكن يمكننا أن نرصد- رغم ذلك- الافتقار إلي خطط نشر محددة، سواء علي مدًي طويل أو قصير، أو تحديد مجالات اختصاص معينة لهذه الهيئة أو المركز، فكل مجالات النشر مفتوحة للجميع، حتي المجلس الأعلي للثقافة الذي يصدر مطبوعاته السرية بلا حسيب ولا رقيب. وهو ما يعني الافتقار إلي قواعد معروفة سلفًا للنشر، هنا أو هناك، بما يؤدي إلي اختلاط هائل، غير موجه، لناتج النشر، وإلي تفاوت رهيب في مستويات الأعمال المنشورة، سواء داخل الهيئة الواحدة، أو بين الهيئات وبعضها البعض.
علينا ألا ننسي أننا قد وصلنا إلي 90 مليونًا تقريبًا، وأصبحت احتياجات المجتمع من الكتاب تفوق إمكانيات هيئة الكتاب، بل والهيئات الأخري. فما نزال نطبع الكتب الهامة التي نتوقع عليها إقبالاً كبيرًا بما لا يزيد عن ألفي أو ثلاثة آلاف نسخة في مجتمع يبلغ التسعين مليونًا (مثل ما حدث مع "شخصية مصر" لجمال حمدان، الذي ينبغي أن يدخل كل بيت مصري، أو غيره). وربما كان الأوفق أن تتخصص الهيئة في النشر "الثقيل"، من قبيل نشر الأعمال التراثية المحققة في جميع المجالات، و"الأعمال الكاملة" لمفكرينا وأدبائنا، علي مر العصور، تلك الأعمال التي تشكل "البنية الأساسية" للثقافة الفردية؛ فيما يتعامل قطاع النشر بهيئة قصور الثقافة مع الإبداعات الفردية للأدباء والمثقفين، هنا والآن، دون ذلك التمييز المفتعل- الذي أثبت فشله- بين أدباء "الأقاليم" وغيرهم.
فلو لم يكن توسيع مجال النشر بهيئة قصور الثقافة يلبي حاجةً ثقافية حقيقية، لما توسع شيئًا فشيئًا، ولما تزايد الإقبال علي بعض سلاسله إلي حد أن تنفد مطبوعاتها خلال شهر من الصدور. فهذه المطبوعات بالتحديد هي الضمان الآن- مع مراجعة بعض السلاسل- لوصول الكتاب إلي المثقفين والأدباء- أو حتي الجمهور العادي- دون أن يكون عبئًا عليهم..
وفيما يخص الترجمة ومشكلاتها، فالمشكلة أن المركز القومي للترجمة ذاته يعاني من إشكاليات بنيوية، جعلته عالةً علي الثقافة المصرية، لا العكس، وكما كنا نتمني. فوضعيته الآن كارثية، بكل المعايير، لمن يريد أن يري: لا خطة معينة للنشر، وإنما كتب من الشرق والغرب، يختلط فيها الغث بالسمين، ولا علاقة لأي كتاب بالآخر، ومخطوطات الترجمة (جهود المترجمين) تنتظر الطباعة لسنوات، وحين يصدر الكتاب (غالبًا في ألف نسخة) يخذله التوزيع، لأن الأسعار فوق طاقة القراء بكثير، كأن الكتب تُطبع من أجل قراء غير مصريين، أو كأنها تُطبع من أجل فئران الجزيرة. وهناك كتب راكدة منذ سنوات وسنوات، منذ "المشروع القومي للترجمة" بلا توزيع. ولم نتحدث بعد عن المستوي المتفاوت بشكل كبير في الترجمة بين كتاب وآخر، ومايترتب علي ذلك من "تبوير" الكتاب، إلخ.
فلابد أولاً من إعادة تأسيس المركز من الصفر، لأنه تأسس- في بدايته- بطريقة عشوائية، ليمكننا أن نوكل إليه أية مهمة. فلا فاعلية له- منذ تأسيسه- في الحياة الثقافية والأدبية المصرية.
وإذا ما انصلح حاله، فيمكننا أن نحيل إليه ترجمة "أمهات" الكتب الفكرية والأدبية التي لا تستطيع دار نشر، أو جهد فردي، تحمل عبئها،من قبيل أهم ملحمة في التاريخ الإنساني "المهابهاراتا" الهندية (18 جزءًا)، و"الحرب والسلام" لتولستوي، التي لم تترجم ترجمة موثوقة إلي العربية حتي الآن، والأعمال الكاملة لشيكسبير، وغيرها من عشرات الأعمال المؤسسة للعقل الإنساني المستنير، في جميع المجالات؛ ليترك الأعمال الفردية لهذا الأديب أو ذاك (وخاصةً من أدباء القرن العشرين) لسواه من السلاسل التي تصدر خارجه.
ولو انتقلنا إلي إشكالية التوزيع، فلابد أولاً من بحث سياسة "تسعير" الكتاب وإنتاجه. فالغريب أن أكبر دار نشر فرنسية خاصة (جاليمار) تعتمد سياسة الطبعات الشعبية (ذات الورق الأقرب لورق الجرائد الرمادي)، بينما تتمسك مؤسساتنا الحكومية- ونحن دولة فقيرة- بمعايير أعلي في اختيار الورق، بما يرفع من سعر تكاليف الطباعة، بلا مبرر (أعمال بودلير ورامبو التي اعتمدت عليها في ترجماتي- وهي أعمال محققة- طبعات "شعبية"، يتراوح سعر الكتاب بين 5 و8 يورو. أما الأعمال الكاملة لرامبو مثلا (1040 صفحة) فلا يزيد سعرها عن 20 يورو (الحد الأدني للأجور في فرنسا ألف يورو).
فإشكالية التوزيع تبدأ من "السعر" الذي يعتمد علي تكاليف الطباعة. فلابد من تعميم "الطبعة الشعبية" أولاً لخفض السعر. فليس معقولاً أن يصدر المركز القومي للترجمة أعماله بما يفوق بكثير الطاقة الشرائية للقراء، بصرف النظر عن أهمية الكتاب وجودة الترجمة، ثم يشكون من ركود التوزيع.
ويمكن- في إطار تنشيط قصور الثقافة بالأقاليم- أن يتحول كل قصر، في أحد جوانب أنشطته، إلي مركز لتوزيع كتب هيئات وزارة الثقافة بهذه المحافظة وتلك، بما يدعم الإقبال علي هذه القصور، ويفتح بابا جديدًا لنشاط ثقافي يمكن أن ينبني علي ذلك (ندوات تتعلق بأهم الإصدارات المتاحة أولاً بأول بالقصر، واستضافة مؤلفيها أو مترجميها، إلخ).