تنويع جهات النشر

المعهود في الخطط التنفيذية لمشروعات الترجمة الكبري أن تشتمل علي ثلاث نقاط أساسية خاصة بإعداد المترجم وإنتاج الترجمة وعملية التنسيق بين الوحدات والمراكز الثقافية المعنية بالترجمة. وبالطبع فالمركز القومي للترجمة يرث مفهوما مؤسسيا عملاقا Colossal وتاريخيا، فقد كان الطريق الملكي للعمل المؤسسي يمر بالاكاديمية لكنه ورث أيضا اسباب تدهورها، من ثم تراجع الدور التاريخي للالسن في الترجمة. والمفهوم ان يكون للمركزالقومي (كما ارتأي د. عصفور في تأسيسه بمفهوم قومي) استكمال دور ريادي (تعويضي..في الواقع) لكن مشكلته أنه لن يتحكم في استراتيجية إعداد المترجم لأنها ببساطة تقع خارج إطاره المؤسسي. ثم إن دمج وحدات الانتاج الترجمي قد يؤثر علي تمايزها وخصائص انتاجها المتفرد، علما أيضا بأن قطاعا لا يستهان به من انتاج ترجمي غير منظور- يتم عبر الجامعات والمعاهد العليا ضمن الرسائل والدوريات العلمية ومراكز الابحاث، لا تجد طريقها للنشر..وأتصور أن دورا تنسيقيا للمركز سيمنحه خصائص ريادية غير عادية، وأنا هنا بالمناسبة لا أنتقص من دوره، بل العكس فأنا أتصور له دورا يتجاوز الإقليم، دون أن يثقل كاهله بأعباء أدوار قطاعات متمايزة، خصوصا ونحن نفتقد في العالم العربي إلي مركز ترجمي ذي طابع تنسيقي يتيح له وضع استراتيجات عمل تنفيذي، مع الحرص علي تنوع الأداء.
لا يستحسن أبدا تحويل المركز القومي إلي دائرة ترجمة مركزية! هذا بحد ذاته تكرار مؤسف لمأساة الالسن حين يتم إجهاض التنوع المطلوب في الأداء الترجمي باسم الجهد المؤسسي المكثف..المركز بإنتاجه لا يصل لجمهور الاقاليم مثلما تفعل سلاسل الهيئة العامة لقصور الثقافة (برغم قصورها!) التنوع هو مفتاح النهضة الترجمية باختصار شديد..مطلوب تنويع جهات النشر..مطلوب أن تشارك الجامعة في جهد الترجمة أيضا..