مصر وموزمبيق تتفقان علي زيادة الاستثمارات واقامة مشروعات مشتركة بين البلدين

واشادة دولية بالخطوات المصرية لتمكين المرأة بتشجيع ومساندة قوية من القيادة السياسية.. وتغيير وضعها بعد ثورة 30 يونيو

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ريجندرا بيرتا دو سوسا، وزير التجارة والصناعة الموزمبيقى، على هامش الدورة ال12 لقمة مجلس الاعمال الأمريكى الافريقى، بالعاصمة الموزمبيقية "ماباتو".
وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات واقامة مشروعات مشتركة بين البلدين فى ظل الاصلاحات التشريعية والاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية فى الفترة الاخيرة، والاستثمار فى عدة مشروعات خاصة المشروعات الزراعية المشتركة التي يمكن أن يتعاون فيها الطرفان المصري والموزمبيقي في ظل المساحات الزراعية الشاسعة التي يمتلكها الجانب الموزمبيقي ووفرة مصادر المياه، والاستثمار فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اطار اتاحة الفرصة للشركات المصرية المشاركة في مشروعات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموزمبيق.
وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يضع فى أولوياته خلال رئاسته للاتحاد الافريقى مصر، الاهتمام الكبير بزيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية ومن بينها موزمبيق، ودعم تنفيذ مشروعات البنية الاساسية في الدول الإفريقية، وخلق مناطق اقتصادية متكاملة وجاذبة للاستثمارات فى انحاء القارة لتوظيف الايدى العاملة والعقول الافريقية، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع موزمبيق امام المؤسسة الدولية لدعم تطوير البنية الاساسية فى افريقيا.
وأشاد وزير التجارة والصناعة الموزمبيقى بالدور المصري بقيادة الرئيس تجاه الأشقاء الأفارقة، وحرص سيادته على العمل على تنمية افريقيا خلال رئاسته للاتحاد الافريقى واقامة المشروعات الاقليمية لربط دول القارة خاصة فى مجال الطرق، فى ظل الامكانيات التى تتمتع بها مصر كأحدى القوى الاقتصادية الرئيسية فى افريقيا.
وأشار إلى قصص النجاح التى تحققها الإستثمارات المصرية فى موزمبيق خاصة فى مجال الطاقة، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون في عدة مجالات أبرزها الصناعات الزراعية والتشييد والصحة، بالإضافة إلى مشروعات البنية الاساسية خاصة الطرق والمواني.
وفى نهاية الاجتماع، وجهت الوزيرة، الدعوة لوزير التجارة والصناعة الموزمبيقى لزيارة مصر لبحث سبل التعاون بين هيئتى الاستثمار فى البلدين وعقد لقاءات مع عدد من الوزراء المعنيين.
كما شاركت الوزيرة، فى جلسة حول تمكين المرأة فى مجال الاعمال فى افريقيا، ضمن فاعليات الدورة ال12 لقمة مجلس الاعمال الامريكى الافريقى والذى يعقد بحضور رئيس موزمبيق و10 رؤساء دول وحكومات و70 وزيرا ومسؤول كبير من افريقيا والولايات المتحدة.
وتحدث فى الجلسة كل من جميلة تمازيرت، وزيرة الصناعة الجزائرية، والدكتور فرانى لوتييه، المدير التنفيذى للعمليات ببنك التجارة والتنمية، و نونكيليكو نيميزى، رئيس بورصة جوهانسبرج، وماريان موانيكي، نائب الرئيس التنفيذي للتأثير الاجتماعي بشركة فيزا العالمية، وادار الجلسة، تيميتوب ايلويمى، مدير العلاقات الحكومية العالمية لافريقيا ببروكتر أند جامبل.
وخلال الجلسة، اشاد المشاركون بالخطوات التى اتخذتها مصر لتمكين المرأة بتشجيع ومساندة قوية من القيادة السياسية بعد ثورة 30 يونيو مما جعل لاول مرة فى مصر 8 وزيرات في الحكومة الحالية لأول مرة فى تاريخ مصر، إضافة إلى أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ مجلس النواب بنحو 15%.
وأشارت الوزيرة إلى الشراكة مع المؤسسات الدولية لدعم تمكين المرأة فى افريقيا خاصة فى مجالات ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر.
وأوضحت الوزيرة، أن المرأة هى العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في إفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50 % من سكان إفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، ودعت الوزيرة إلى ضرورة دعم سيدات الاعمال للاستثمار فى القارة، لبناء مجتمعات قوية.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، سواء عبر نشاط ريادة الأعمال، حيث قامت مبادرة فكرتك شركتك التابعة للوزارة، بتمويل ودعم وتوجيه عدد كبير من رائدات الأعمال، وتفعيل ابتكاراتهم وأفكارهم على أرض الواقع، بنحو 30 %، هذا بالإضافة إلى إعادة تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي يقدم خدماته لحوالي 3 ملايين عميل، 45% منهم من النساء، كما تم اجراء إصلاحات تشريعية إيجابية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون الاستثمار، الذي تضمن مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليهن، مشيرة إلى أن نسبة حصول المرأة على التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة فى كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء في التنمية والتي تصل حاليا إلى 50% في ظل النجاح التي تحققه المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.