شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى جلسة حول تمكين المرأة في مجال الأعمال في أفريقيا، ضمن فعاليات الدورة ال12 لقمة مجلس الأعمال الأمريكي الأفريقي، الذي يعقد بحضور رئيس موزمبيق و10 رؤساء دول وحكومات و70 وزيرا ومسؤول كبير من أفريقيا والولايات المتحدة. ويضم الوفد المصري كل من السفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، وسكرتير ثان أميرة خفاجة، القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة المصرية في ماباتو، شريهان بخيت، معاونة الوزيرة، وهبه الجمل، مسؤولة ملف أمريكا بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتحدث فى الجلسة كل من جميلة تمازيرت، وزيرة الصناعة الجزائرية، والدكتور فرانى لوتييه، المدير التنفيذي للعمليات ببنك التجارة والتنمية، ونونكيليكو نيميزى، رئيس بورصة جوهانسبرج، وماريان موانيكي، نائب الرئيس التنفيذي للتأثير الاجتماعي بشركة فيزا العالمية، وأدار الجلسة، تيميتوب ايلويمى، مدير العلاقات الحكومية العالمية لأفريقيا ببروكتر أند جامبل. وخلال الجلسة، أشاد المشاركون بالخطوات التى اتخذتها مصر لتمكين المرأة بتشجيع ومساندة قوية من القيادة السياسية بعد ثورة 30 يونيو مما جعل لأول مرة فى مصر 8 وزيرات في الحكومة الحالية لأول مرة فى تاريخ مصر، بالإضافة إلى أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ مجلس النواب بنحو 15%. وأشارت الوزيرة إلى الشراكة مع المؤسسات الدولية لدعم تمكين المرأة في أفريقيا، خاصة فى مجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأوضحت الوزيرة أن المرأة هي العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، خاصة في أفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50% من سكان أفريقيا، و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، ودعت الوزيرة إلى ضرورة دعم سيدات الأعمال للاستثمار فى القارة، لبناء مجتمعات قوية. وذكرت الوزيرة أن الحكومة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، سواء عبر نشاط ريادة الأعمال، حيث قامت مبادرة فكرتك شركتك التابعة للوزارة، بتمويل ودعم وتوجيه عدد كبير من رائدات الأعمال، وتفعيل ابتكاراتهم وأفكارهم على أرض الواقع، بنحو 30 %، بالإضافة إلى إعادة تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي يقدم خدماته لحوالي 3 ملايين عميل، 45% منهم من النساء، كما تم إجراء إصلاحات تشريعية إيجابية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون الاستثمار، الذي تضمن مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليهن، مشيرة إلى أن نسبة حصول المرأة على التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة فى كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء في التنمية والتي تصل حاليا إلى 50% في ظل النجاح التي تحققه المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.
