في بداية امتحانات الثانوية العامة.. تمكنت وزارة التربية والتعليم من هزيمة »شاومينج» والتغلب علي الصفحات الإلكترونية التي كانت تسرب أسئلة الامتحانات.. في الوقت الذي انتصر فيه الطلاب »الشطار» علي المواد التي تمت حتي الآن. »شاومينج» وبقية صفحات الغش كانت مصدر قلق بالنسبة لوزارة التربية والتعليم منذ أن قامت بنشر الامتحانات لأول مرة في العام 2012، واستطاعت أن تسرِّب الامتحانات قبل وصولها إلي الطلاب في العام 2016، وهو العام الذي شهد ذروة حضورها قبل أن ينحسر منذ استعانة الوزارة بامتحانات البوكليت في العام قبل الماضي. تحول »شاومينج»، خلال امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلي أداة للنصب علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من كونها أداة للغش وحاول القائمون علي تلك الصفحات إثبات قدرتهم علي تسريب الامتحانات وطالبوا أولياء الأمور والطلاب بتحويل أموال إلي الصفحات والجروبات التي أسسوها فيما كانت النتيجة الصادمة للكثيرين أن امتحان اللغة العربية مغاير تماما لما نشرته هذه الجروبات التي توسعت من حيث أعدادها من دون أن تستطيع أن تخترق منظومة الامتحانات. وقال أحد الطلاب رفض ذكر اسمه إنه اضطر لدفع 150 جنيها مقابل الحصول علي امتحان اللغة العربية قبل ساعات قليلة من بدئه لكن الورقة التي أرسلها شاومينج بالإضافة إلي إجاباتها التي كانت معها مختلفة تماما عما جاء في الامتحان الأساسي وبدا أن هناك أحد المعلمين تطوع لوضع الامتحان وتم فبركة صورة الورقة الامتحانية بصورة احترافية لإيهام الناس بأنها ورقة الامتحان الأساسية. وأضاف أنه فشل في التواصل مع القائمين علي الجروب بعد نهاية الامتحان واكتشافه حالة النصب التي وقع فيها، لكن العديد من الجروبات التي كانت موجودة علي »واتس آب»، أغلقت عقب امتحان اللغة العربية وأصبح التركيز ينصب بشكل أكبر في الوقت الحالي علي فيس بوك وتحديدا من خلال صفحة »شاومينج بيغشش ثانوية عامة من جديد»، لكن تفاعل الطلاب أقل كثيرا من الأعوام السابقة. فيما قال حسن إبراهيم طالب بالصف الثالث الثانوي إنه فشل في تحميل التطبيق الذي أعلن شاومينج تسريب الامتحانات من خلاله وبدا واضحا أنه واجه مشكلة تقنية أو أن إحدي جهات الدولة الأمنية تدخلت لإفشال تحميله وهو ما جعل العديد من الطلاب يصبون غضبهم علي الشخصيات المجهولة التي تعهدت بفتح التطبيق قبل الامتحانات. ومن جانبه أكد خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة اعتمدت علي أساليب تأمينية يستحيل معها وصول أي جهة بعيدة عن وضع الامتحان من الوصول إليه أو تسريبه، كما أن جميع الوعود السابقة لشاومينج بالتسريب لم تتحقق بفعل هذه الإجراءات السرية، بالإضافة إلي أن الوزارة قامت هذا العام بتشديد إجراءاتها التفتيشية علي الطلاب قبل دخول اللجنة، إن الوزارة استعانت هذا العام بالعصيان الإلكترونية، وتمكنا من توفير 5 منها بكل مدرسة، تشهد امتحانات للطلاب، وهو ما انعكس أيضا علي انخفاض حالات الغش الإلكتروني خلال مادة اللغة العربية والتربية الدينية. وأضاف أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة رصد عددًا من صفحات غش إلكتروني علي موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك» أثناء امتحان اللغة العربية، لكن تم التعامل معها وإغلاقها خلال فترة قصيرة كما أن الوزارة سوف تتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها. وأشار إلي أن التشديد علي تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالغش جاء بمرود إيجابي حتي الآن، وحذر عبدالحكم الطلاب من حيازة هواتفهم المحمولة حتي لو كانت مغلقة وكذا أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه في امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن الغش يعرض الطالب للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان. كما ينص قانون الغش الإلكتروني الحالي علي أنه كل من »اشترك في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرَّض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان». وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن غرفة العمليات المركزية التي تتابع امتحانات الثانوية العامة رصدت عدة حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة بلغ عددها 7حالات، أولها في إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإدارة ساقلتة التعليمية، وإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، وإدارة دمياط الجديدة التعليمية بمحافظة دمياط، وإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، وإدارة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، وإدارة أبو تيج التعليمية بمحافظة أسيوط، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات. ورصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ قيام بعض الطلاب بمدرسة الشهيد مقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية للبنين بإحداث شغب أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية داخل اللجنة ومحاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم استدعاء الشرطة وضبط الطلاب (ط.ر.ع) و(ع.م.ع) و(غ.م.أ.م) وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ومن جانبه أكد عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين وهي رابطة مستقلة أن وزارة التربية والتعليم استطاعت هذا العام أن تنهي خطر »شاومينج» بعد أن أدخلت تعديلات عديدة علي طريقة إدارتها للامتحانات بدءا من الاستعانة بنماذج البوكليت ذات العدد الكبير من الصفحات التي يصعب تسريبها وتداولها إلكترونيا ومرورا بالاستعانة ببعض الجهات السيادية الأخري بالبلاد للمشاركة في عملية التأمين وانتهاءً بتشديد إجراءاتها التأمينية علي اللجان بشكل عام. وأضاف أن »شاومينج» خلال السنوات الماضية كان لديه القدرة علي إحداث حالة من الارتباك أثناء امتحانات الثانوية العامة وأن ذلك كان بمثابة الكارثة علي المجتمع كله وأهدر عددا كبيرا من قيم التعليم والمساواة بين الطلاب، وأضحي العديد من أولياء الأمور يطرحون أسئلة بلا إجابات منطقية لها مثل »هل نعلم الأبناء الغش حتي يستطيعوا الحصول علي حقوقهم مقارنة بأقرانهم؟؟ أم نعلمهم الأمانة وعدم الغش وقد يكون ذلك أحد أسباب ضياع مستقبلهم؟؟». وأكد أن نجاح وزارة التربية والتعليم في تأمين امتحانات الثانوية هذا العام لا يخدم منظومة الامتحانات فقط ولكنه خطوة هامة علي طريق استعادة الثقة بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والتي تتزايد بشدة منذ امتحانات العام الماضي وتستمر هذا العام، في وقت اختفي فيه هذا العام مصطلح »لجان أولاد الأكابر»، التي كانت ظاهرة بشدة خلال السنوات الماضية. وأوضح أن قرار وزارة التربية والتعليم بتوزيع الملاحظين علي اللجان الامتحانية بالمحافظات التابعين لها بدلا من إرسالهم إلي محافظات بعيدة عنهم أيضا يأتي علي طريق استعادة الثقة ما بين الوزارة والمعلمين، كما أنها تعزز من ثقة المعلم بنفسه وقدرته علي إدارة عمله داخل اللجان، وهو أمر طالبنا به مرارا وتكرارا من قبل لأن المعلم الذي يضبط لجنته الامتحانية خارج محافظته سيقوم بضبطها أيضا داخلها. ويؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام 669749 طالبا وطالبة منهم 264653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم). وتعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة علي مستوي محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا حتي تاريخه. وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة علي مستوي الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع علي مستوي الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة علي 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط. وبلغت مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير علي مستوي الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان علي مستوي الجمهورية 156371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.