المستشار ناجي الزفتاوى بعد 13 عاما، انتصر القضاء المصري لباحث دكتوراة بكلية العلوم جامعة القاهرة، بتمكينه من تسجيل رسالته ومناقشتها بعد ثبوت تعرضه للظلم من قبل رئيس القسم التابع له وتعنته معه بأن قام مجلس القسم بإلغاء تسجيل الباحث لرسالته. كانت المحكمة الإدارية العليا قد ألغت قرار نائب رئيس جامعة القاهرة برفض تسجيل رسالة الدكتوراة لباحث بكلية العلوم وحاصل علي درجة الماجستير في تخصص دقيق. صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال وعبدالغني الزيات، ووائل مناع، والدكتور محمد محمود شوقي نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية صبحي عبدالغني. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه ثبت قيد الباحث بكلية العلوم بجامعة القاهرة عام 2006 وألغي مجلس قسم الفيزياء تسجيل الطاعن، وتقدم بالتماس لشطب إلغاء تسجيله، ووافق نائب رئيس الجامعة وكلف عميد كلية العلوم أحد أساتذة الفيزياء بالاطلاع علي الرسالة، والتي تبين أنها صالحة للمناقشة ومستوفاة الشروط، إلا أن مجلس القسم رفض التسجيل واعتمد نائب رئيس الجامعة هذا الرفض. واطمأنت المحكمة وثبت لها أن الباحث تعرض لظلم واضح داخل القسم، ويُعامل معاملة فردية قاسية مقارنًة بزملائه، بالإضافة لتعنت رئيس القسم معه ومضايقته له بأساليب مختلفة، كان آخرها الاحتفاظ بكشوف الحضور والانصراف بغرض حرمانه من التوقيع ثم ادعاء تغيبه، لذا رأت المحكمة أن هذا المسلك ينطوي علي تعسف واضح، وهوما يمثل خروجًا علي مقتضيات المسئولية الرئاسية.