عبد العال يعيد تعديلات مشروع قانون مكافحة المخدرات ل«التشريعية»

جانب من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة
أعاد د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة امس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيه، الي اللجنة التشريعية مرة اخري لاعادة ضبط صياغة نصوصه مرة اخري.. وكانت الجلسة قد بدأت باستعرض المستشار بهاء ابوشقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان تقرير اللجنة بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الصحية حول مشروع القانون موضحا ان فلسفة القانون تتمثل في تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة.. واشار أبو شقة الي ان المشروع يتضمن ثلاث مواد، تنص المادة الاولي علي » يُستبدل بنصوص المواد (39 فقرة أولي، 42 فقرة أولي، 47 فقرة أولي، 48 فقرة أولي، 48 مكرراً »‬أ»‬) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الآتية:
(مادة 39 فقرة أولي): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مادة 42 فقرة أولي : مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، كما يُحكم بمصادرة الأرض التي زُرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
مادة 47 فقرة أولي : يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكني إذا وقعت فيه إحدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرراً »‬أ» و35(*).
مادة 48 فقرة أولي : يُعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و 34 مكرراً »‬أ» و 35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
مادة 48 مكرراً »‬أ» : تسري أحكام المواد 208 مكرراً (أ)، (ب)، (ج) من قانون الإجراءات الجنائية(*) علي الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 34 مكرراً.
وبعد مناقشات طويلة قرر رئيس البرلمان احالة المشروع الي اللجنة التشريعية لاعادة صياغة نصوصه ومناقشته مع ممثلي الحكومة، فطالب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب باستعجال مناقشته حتي تتمكن الجهات التنفيذية من ضبط من يهددون حياة شبابنا.. وقال أبو شقة ان اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعا اليوم وستخصص ساعتين لحسم صياغة النصوص بما يتماشي مع الدستور، مؤكدا انه لمواجهة الظاهرة التي تشكل خطورة علي المجتمع فستعمل اللجنة علي اعداد نص منضبط دستوريا وفنيا لا يتعارض مع نصوص القوانين الاخري.