إحالة مدير عام تحقيقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلي المحاكمة

أحالت وزارة العدل في القضية 112 لسنة 61 قضائية عليا, مدير عام إدارة التحقيقات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلي المحاكمة العاجلة؛ لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات قانونية وإدارية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "م.أ" مدير عام إدارة التحقيقات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، احتفظ بمستند خط السير المقدم من "ه.إ"، عضو الإدارة القانونية، والمعتمد من "أ.م"، القائم بالعمل بدلًا منه دون وجه حق، وامتنع عن تسليمه إلى الجهات المختصة
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على محاكمة المخالف بِناءً على طلب وزارة العدل وفقا للمادة (21 من القانون رقم 47 لسنة 1973) التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية؛ ردا على خطابه رقم (4205) بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف
وأكدت مذكرة المستشار القانوني للوزيرة موافقة الدكتورة "غادة والي" على إحالة المذكور إلى المحاكمة، وأرفق أصل المذكرة التي عرضت على الوزيرة رقم (155)، وأصل ملف التحقيق في الشكوى رقم (1755 لسنة 2018) تفتيش فني