وفد قضائي يبحث بواشنطن التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوفد القضائي المصرى خلال زيارته لواشنطن
بحث وفد قضائي يزور واشنطن مع وحدة التحريات المالية الامريكية زيادة التعاون بين وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية ووحدة التحريات المالية الأمريكية خاصة في مجال بناء القدرات وتبادل افضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجالات التحليل المالي المتقدم والتحريات مفتوحة المصدر والتحريات عن العملات الاقتراضية والتحليل الاستراتيجي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوفد امس مع لينيث بلانكو رئيس وحدة التحريات المالية الامريكية ومساعديه. وضم الوفد المصري المستشار احمد سعيد خليل رئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمستشار نبيل صادق النائب العام والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
واكد المستشار أحمد سعيد خليل، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تعد الجهة الوطنية المسئولة عن تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة التي تتلقاها من جميع المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية.. وأضاف أن الوحدة تعمل علي تعزيز التعاون مع نظيرتها الامريكية لبناء القدرات وتبادل افضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي هذا الاطار تسعي الوحدة المصرية للاستفادة من كفاءة الوحدة الامريكية في مجالات العملات الافتراضية والتحريات عبر المصادر المفتوحة، وكذلك التعرف علي الأنماط المالية لمرتكبي جرائم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بغرض دعم جهود السلطات الوطنية علي فتح تحقيق مالي مواز.
وأشار المستشار نبيل صادق، النائب العام، إلي وجود 3 محاور لمكافحة الاتجار بالبشر فهناك قانون يتفق مع المعايير الدولية واجراءات يتم اتخاذها مع المتهمين، وتدريب اعضاء النيابة العامة علي مواجهة اساليب المتهمين في شبكات الاتجار في البشر، اضافة إلي الدور الفعال للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي تضم كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.
وتحدث المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن انضمام الجهاز إلي مجموعة دولية لمكافحة غسل الأموال تضم كافة الاجهزة المركزية للمحاسبات في دول العالم، وتهدف إلي مكافحة غسل الأموال.
واستعرض كينيث بلانكو، رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية، القوانين والضوابط الامريكية المتعلقة بالمجالات المالية والمصرفية، ومكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ومجالات التعاون المستقبلية بين الوحدتين المصرية والامريكية في مكافحة هاتين الجريمتين، مشيدا بدور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، في اطار الدور المصري في القضاء علي الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.